جمعيات حقوقية تطالب الرميد بالتحقيق في شكاياتها ضد حصاد

في تصعيد جديد للصراع المفتوح بين الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية، قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات للاحتجاج على عدم تحريك الشكاية التي تقدم بها الائتلاف المذكور ضد وزير الداخلية أمام محكمة النقض قبل سنتين. وأوضح أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة تأتي بسبب غياب تجاوب القضاء، ممثلا في محكمة النقض، مع الشكاية التي تقدمت بها الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قبل سنتين ضد وزير الداخلية.
وأضاف أن دعوة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يأتي بسبب عدم تحريك الشكاية والمطالبة بإعمال القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأكد الهايج، في تصريح ل»المساء»، أن النيابة العامة لدى محكمة النقض قدمت جوابا ملتبسا بخصوص الشكاية المرفوعة ضد وزير الداخلية تحدثت فيها عن فتح مسطرة من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف، موضحا أنه بعد سنتين على تقديم الشكاية لم يستدع أحد ولم يتم الاستماع إلى أي أحد بخصوصها.
واعتبر الهايج أن الدولة تريد أن ترسخ في ذهن المغاربة أن اللجوء إلى القضاء ضدها أمر غير ذي جدوى، معتبرا أن المساطر يتم تسريعها حينما يتعلق الأمر بالمعارضين السياسيين، وهو أمر غير مقبول، يضيف الهايج.
وأشار الهايج إلى أنه غير مقتنع بأن دستور 2011 أقام فصلا حقيقيا للسلطات يجعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مضيفا أن مجموعة من رجال الأمن تقدموا بشكاية ضد المحتجين إلى النيابة العامة، بالموازاة مع الشكاية التي تقدم بها الائتلاف الحقوقي الذي ينتمي إليه.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد وضع في 5 غشت 2013 عن طريق مكوناته المتوفرة على صفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، شكاية أمام محكمة النقض ضد وزير الداخلية بعد الاعتداء العنيف، الذي مارسته القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في الوقفة التنديدية بالعفو على البيدوفيل الإسباني دانييل كالفان، والتي نظمت بالرباط في 3 غشت 2013.