منيب: احترام الملك واجب ولكن إهانة الشعب مرفوض

ةانتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بعض جوانب البروتوكول المخزني، وقالت إنها تضر بصورة المغرب في الخارج. وشددت من جهة أخرى على أن احترام الملك واجب
قالت نبيلة منيب،الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن بعض جوانب البروتوكول أضرت بصورة المغاربة في الخارج، وضربت الزعيمة الاشتراكية مثلا بما بثته بعض القنوات الألمانية حول حفل البيعة. وتساءل، خلال مهرجان خطابي نظمته أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، أمس الأحد، بقلعة السراغنة «ما معنى أن يظل الفقهاء في المساجد التي يدشنها الملك أو خلال بعض المناسبات الدينية الرسمية، من الساعة الرابعة صباحا حتى الثانية زوالا يُمنعون حتى من قضاء حاجاتهم الطبيعية؟»، وأضافت بأن الاحترام واجب للملك، ولكن إهانة الشعب المغربي مرفوضة، من خلال ما سمّته ب»ثقل البروتوكول الملكي»، الذي اعتبرته من «معيقات الديمقراطية في المغرب».
ومضت منيب في استعراض عدد من هذه المعيقات، ومن بينها وجود سلطة تقليدية فوق دستورية تعرقل قيام دولة مدنية ديمقراطية، والضبط الانتخابي، الذي يتم تصريفه عبر تزوير الانتخابات والتحكم في الخريطة السياسية وصنع الأحزاب السياسية التي سرعان ما تتصدر في زمن قياسي المشهد الحزبي الوطني. واعتبرت منيب أن التركيبات الحكومية غير المتجانسة من بين الاختلالات التي تعيق الديمقراطية في المغرب، مذكّرة بحالة الحكومة الحالية التي «يوجد فيها أشخاص طالب الشعب المغربي بإسقاطهم»، وما تشهده من صراع بين الأحزاب المشاركة فيها، واعتبرت ما يجري بين بنكيران وشباط ضربا من العبث وتكتيكا من أجل إلهاء الشعب المغربي وعدم تلبية مطالبه، وتساءلت منيب:» من يكون شباط ومن صنعه؟ وكيف تحول من مجرد شخص بسيط إلى ثري من أغنياء فاس يسطو على الأراضي بضواحي العاصمة العلمية ويقوم بتجزئتها؟
ومن بين المعيقات التي تحدثت عنها منيب، غياب أي دور لرئيس الحكومة في المجالس الوزارية، وهو ما يفتح المجال أمام وجود حكومة شكلية في مقابل حكومة الظل التي تجر كل خيوط اللعبة السياسية، وكذا شبه استقلالية الأمانة العامة للحكومة التي تُقبر القوانين، وضعف المؤسسة البرلمانية والزواج بين السلطة السياسية وسلطة المال.
ولفتت منيب بأن المغرب عاش منذ استقلاله صراعا بين منظومتين: واحدة تتحدث عن الشرعية الدينية والتاريخية، وأخرى تنشد بناء دولة الحق والقانون في مواجهة دولة المخزن المستبدة. وفتحت منيب، قوسا متساءلة :» كيف سندافع عن قضية وحدتنا الترابية إذا لم نبن الديمقراطية ولم تحترمنا المنظومة الدولية؟».وخلصت أن الحكومة الحالية ارتكبت ثلاثة أخطاء قاتلة: الزيادة في أسعار المحروقات، لجوؤها إلى رهن السيادة الوطنية عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في وقت سكتت فيه عن استرجاع أكثر من 34 مليار دولار منهوبة ومودعة في أبناك خارج المغرب، واعتمادها سياسة العصا وقمع الحركات الاحتجاجية».
عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكد في مداخلة تحت عنوان «دستور 2011 والوصاية المخزنية» خلال نفس المهرجان، بأن الدستور الجديد لم يتضمن المبادئ التي تجعل من النظام السياسي المغربي نظاما ديمقراطيا، ولا يمثل الإرادة الشعبية وطموحات القوى الديمقراطية، حيث كرّس هيمنة المؤسسة الملكية على جميع السلط.
فإذا كان الدستور لم يتضمن الفصل 19 المثير للجدل كما ورد في الدساتير السابقة، فإنه استمر من خلال مقتضيات الفصلين 42 و43 في الدستور الجديد. فعلى مستوى السلطة التشريعية يمكن للملك حل البرلمان وأن يمسك بالسلطة التشريعية من خلال إصدار الظهائر، كما يمكنه إعلان حالة الاستثناء وممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذه الفترة. ويكمنه أن يطلب من البرلمان قراءة ثانية للقوانين، كما يمكنه مراجعة الدستور من خلال الظهائر التي يصدرها.
وللملك سلطات تنفيذية كبيرة من خلال تعيين الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، والتعيين في الوظائف الكبرى التي تتحكم في المفاصل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يمارس سلطة مطلقة على الحقلين الديني والعسكري.
وأضاف بنعمرو، بأن الدستور الجديد على علاته، لم يتم تطبيقه من الناحية العملية، فمن أصل 18 قانونا تنظيميا لم يتم تنزيل سوى 4 قوانين.» ومثلما لم تقم الحكومة بممارسة صلاحياتها التي أقرّها الدستور، فإن البرلمان يحذو حذوها»، يقول بنعمرو، مستطردا :» لقد أعطى الدستور الجديد صلاحية منح العفو الشامل للمؤسسة البرلمانية، ولكنها لم تمارسه لتعفو عن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي حركة 20 فبراير الذين وُضعوا في السجن بمقتضى أحكام جائرة أصدرها قضاء غير مستقل».
من جهته، أكد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بأن المغرب يعيش مرحلة انتظار قاتلة، في غياب الأوراش الإصلاحية الحقيقية في ميادين التعليم والصحة والاقتصاد، وبأن الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب تتجاوز بنكيران إلى ما سمّاه ب»عناصر التحكم الكامنة في الدستور الجديد»، معتبرا أن الحديث عن العفاريت والتماسيح لا يستقيم دون الرجوع إلى الإشكال الدستوري.
وأرجع انسداد الأفق السياسي في المغرب أوما وصفه ب»البلوكاج السياسي» إلى تغييب النقاش الحقيقي حول فصل السلط وشكل النظام السياسي، من طرف بعض الأحزاب السياسية أثناء مرحلة إعداد الوثيقة الدستورية،لافتا إلى أن ما كان يهم بنكيران خلال تلك الفترة، التي عارض فيها الحراك الشعبي، ليس إقرار ملكية برلمانية، وإنما اختزال النقاش في الهوية الدينية.