وزارة العدل توقف خبيرا قضائيا ببركان ومحاكمته اليوم بتهمة الارتشاء

تنظر المحكمة الابتدائية ببركان، اليوم، في ملف خبير قضائي المسمى (م.ه)، المتهم بالتلاعب في خبرة قضائية والارتشاء، بناء على شكاية تقدم بها محمد مخلوفي، مواطن مغربي مقيم بفرنسا كان يعتزم إنشاء مقاولة.
قرار المتابعة جاء بعد توصل وزارة العدل والحريات بشكاية من محمد المخلوفي، الذي صاحَب شكايته ب «شريط فيديو بالصوت والصورة، أثبت فيه حصول واقعة الرشوة. ويقول في الشكاية التي حصلت «اليوم24» على نسخة منها إن المتهم اعتبر وصرّح بأن رصيد الخبرة المودع لفائدته بصندوق المحكمة (10 آلاف درهم)، من أجل قيامه بالخبرة القضائية التي طلبتها منه المحكمة، «لا تكفيه لإنجاز هذه الخبرة»، الأمر الذي دفع المشتكي إلى تسليمه المبلغ الإضافي الذي تقدر قيمته ب 3500 درهم.
الشريط المسجل يبين المتهم وهو يحصل على الأموال المذكورة، علما أنه لا يجوز له قانونا ذلك، ما دامت المحكمة قد قضت بأن يقوم بالخبرة بكلفة مالية محددة، يحصل عليه من صندوق المحكمة، وليس من عند المشتكي.
وقال محمد مضران، محامي بهيئة وجدة ودفاع المشتكي، إن المتهم يتابع وفقا للفصل 42 من قانون 00.41 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يعتبر أنه: «يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به». وكذا، وفقا للفصل 248 من القانون الجنائي الذي يفيد أنه :»يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى».
إحالة المتهم على التحقيق الذي تولاه شخصيا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، على المتابعة بتهمة الارتشاء، تزامن مع قرار لوزارة العدل والحريات كذلك، تم بموجبه وقف المتهم عن العمل إلى حين أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركان قد عقدت جلسة أولى للمتهم نهاية أكتوبر الماضي، واستدعت لذلك المشتكي الرئيس الذي هو محمد المخلوفي، الذي جاء من فرنسا للإدلاء برأيه، غير أن القاضي الذي ترأس الجلسة حينها رفض الاستماع إليه كشاهد.
وكان المشتكي قد دخل المغرب قبل عام، قادما من فرنسا، بغرض إقامة مقاولة ببركان، فوق أرض مملوكة للشياع، عددهم 53 شخصا، إلا أنهم اتفقوا بالتراضي على تمليك ثلاثة منهم حوالي هكتار ونصف من أصل أزيد من 11 هكتارا، ومن أجل ذلك تم رفع دعوى قضائية بغرض خروج الثلاثة من ملكية تلك الأرض، على أن تبقى شياعا بين الباقي.
المحكمة قبلت ذلك، وانتدبت خبيرا قضائيا، وتكليفه بالوقوف على ملكية الرسم العقاري بحضور مالكيه، والتحقق في الخريطة الهندسية التي أنجزها مهندس طوبوغرافي، وإنجاز تقرير يخصص المدعين الثلاثة بقسمتهم، وفي كناش عقاري جديد، لكن عوض أن يقوم الخبير بمهمته المكلف بها، سقط في ابتزاز المدعين الثلاثة، ما دفع المخلوفي إلى الإيقاع به، والتقدم بشكاية ضده لدى وزارة العدل والحريات، والوكيل العام للملك بوجدة.