مهاجر مغربي يطالب القضاء بإنصافه من قرار جائر للحجز على فيلا في ملكيته ؟

توصلت " رسالة الأمة" بشكاية تظلمية موقعة من طرف المهاجر المغربي بفرنسا،السيد مصطفى جهري،الساكن بزنقة القدس تجزئة ديدوح رقم 3 وجدة، موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة، ضد المشتكي به محمد شيخ بصفته مفوض قضائي لدى محاكم وجدة .
فوجئ السيد مصطفى جهري ، بقرار صادر في حقه عن نقيب المحامين بوجدة ، يقضي يتحديد الأتعاب لفائدة أحد المحامين بوجدة، إلا أنه للأسف الشديد تبين أن المفوض القضائي المشتكى به والذي باشر إجراءات التبليغ في الملف تبليغ 1972\2011 المتعلق بتحديد الأتعاب ، عمد إلى تغيير الحقيقة بسوء نية في شهادة التسليم و التي أفاد بشأنها أن المشتكي مصطفى جهري توصل بواسطة ابنه ياسين الذي رفض التوصل.دون الإشارة إلى هويته بالكامل ورقم بطاقته الوطنية و فيما إذا كان يرفض التوقيع أو لا يستطيع .
و يقول مصطفى جهري في شكاية إلى موجهة إلى الوكيل العام أنه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار أو قرار لتحديد الأتعاب من طرف المشتكى به، كما أن إبنه ياسين المذكور في شهادة التسليم لم يسبق أن توصل بالنيابة عنه أو من يعرف المشتكى به بل أخطر من ذلك ، أن المفوض القضائي أشار في شهادة التسليم أن ياسين ابن المشتكي رفض التوصل بتاريخ 25|8|2011 و الحال أن خلال الفترة المذكورة كان ابنه ياسين يتواجد بالمدرسة الأوربية للسياحة و الفندقة، و يتوفر على شهادة التمرين التي تؤكد تواجده بالمدرسة.
و أن ما أقدم عليه المفرض القضائي المشتكى به يعد عملا و فعلا خطيرا يعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي و يؤكد تواطؤه مع الجهة مصدرة قرار تحديد الأتعاب المحددة في مبلغ 224000,00 درهما تتعلق بقضية واحدة سبق تأديته الأتعاب فيها والكل من أجل فوات أجل الأستئناف وهو الشيء الذي وقع.
بناءا عليه يتضح بما أعلاه يقول مصطفى جهري أن المفرض القضائي قام بسوء نية مبيتة و بقصد إجرامي بتزييف و تغيير الحقيقة في شهادة التسليم التي يطعن فيها المشتكي بالزور وإدلاء بيانات كاذبة ومغلوطة مجانبة للحقيقية ولتضليل العدالة مما تسبب في ضرر لحق المشتكي. وهو الحجز على فيلا في ملكيته التي سهر الليالي بفرنسا من أجل تشييدها باعتباره من أفراد الجالية المغربية بالخارج ، وفي إطار تفعيل حقوق الجالية التي نص عليها الدستور المغربي،و التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد مكانه مهمة في صلب إهتماماته المولوية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الٌإقتصاد الوطني،و من أجل الرفع عن معاناتها و توفير المناخ الملائم للإستثمار بالوطن والمساهمة في التنمية الأجتماعية الإقتصادية و إعادة الثقة إلى نفوس المهاجرين و تعميق حب الإنتماء الوطني وذلك برفع المظالم عنهم، بتواطؤ مع المفوض القضائي و المستأنف عليهما المحاميان أحمد سبيع و كمال سبيع مغاربة محاميان لدى هيئة وجدة عنوانهما بشارع وادي المخازن رقم 20 وجدة.و نقيب هيئة المحامين بوجدة، في القرار المطعون فيه عدد 11|23 الصادر بتاريخ 26|7|2011 عن نقيب المحامين بوجدة.
لهذه الأسباب يلتمس المهاجر المغربي مصطفى جهري من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة ،إحالة شكايته على الشرطة القضائية بوجدة ، لتعميق و إجراء بحث موضوعي ودقيق في النازلة مع المفوض القضائي المشتكى به مع تقديمه للعدالة في حالة إعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة و متابعته من أجل جناية التزوير في وثيقة رسمية و تغيير الحقيقة فيها بسوء نية طبقا لما هو منصوص علية في القانون الجنائي مع حفظ حق المشتكي في المطالبة بالحقوق المدنية أمام المحكمة المختصة و الإستماع إلى الشاهد جهري ياسين عنوانه، زنقة القدس تجزئة ديدوح رقم 3 وجدة ،ويتوفر المشتكي بجميع الأدلة والإتباتات " صورة لشهادة التسليم، صورة لشهادة التمرين، صورة لقرار تحديد الأتعاب"