الجامعي : إلغاء عقوبة الإعدام لا يمس بالشريعة

أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن إلغاء المملكة لهذه العقوبة لن يمس الشريعة الإسلامية في شيء، وذلك لكون القانون الجنائي المغربي لا يعتمدها كمصدر للتشريع.
الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة ل"شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام في المغرب"، في مقر البرلمان اليوم الأربعاء، أوضح أن حقوقيي المملكة يراهنون على فتح نقاش قوي مع الفاعلين القانونيين ومع الحكومة ليأتي مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من المنتظر أن تأتي به الحكومة بالجديد " الذي من شأنه أن يقطع المغرب مع عقوبة الإعدام،" خصوصا مع التطورات الذي عرفه النقاش حول إلغاء هذه العقوبة في المملكة، والتي كان آخرها الإشادة الملكية بالنقاش الدائر حول الإعدام في المغرب، خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد مؤخرا بمراكش.
وتابع الحقوقي دفاعه عن إلغاء هذه العقوبة مؤكدا أنه "لن يمس بقاعدة من قواعد الشريعة، فنحن لا نطالب بإلغاء القصاص من القرآن،" على حد تعبير الجامعي الذي أكد في ذات السياق أن مرجعية المملكة في المنظومة الجنائية لا ترتبط بقواعد الشريعة، كما هو الأمر بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية، التي تستلهم من الشريعة الإسلامية، لكون مرجعيتها الوحيدة (أي للقوانين الجنائية) هي القانون الوضعي، يوضح منسق ائتلاف مناهضي الإعدام في المملكة، الذي شدد على دستور المملكة وعلى الرغم من كونه ينص على أن الإسلام دين الدولة "لا يعترف بكون الشريعة اصلا من اصول التشريع في المغرب."
بناء على ذلك، دعا نفس المتحدث الحكومة والفاعلين القانونيين في المملكة إلى "الرفع من التحاجج في سبيل تطبيق الفصل العشرين من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة"، وهو الفصل الذي اعتبر الجامعي أن وجوده في أسمى قانون للمملكة "لا معنى له اذا لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام."
وتابع الجامعي "مرافعته" مؤكدا علة أن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب لا يمكن أن يكون موضوع استفتاء للرأي العام حوله، فحسب ما يناطي بذلك مناصرو هذه العقوبة، فحسب نفس المتحدث "الثورات صنعتها الأقليات، والرأي العام يستفتى في القضايا المصيرية للطولة وليس في هكذا قضايا،" يوضح الجامعي.