الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام يدعو الحكومة إلى التصويت الإيجابي لإلغائها من القوانين الجنائية

محمد السكتاوي: إلغاء العقوبة يوصل المغرب إلى مرحلة حضارية عالمية متناغمة مع حقوق الإنسان عالميا

دعا الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام الحكومة إلى التصويت الإيجابي على إلغاء عقوبة الإعدام، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
(كرتوش)
واعتبر محمد السكتاوي، منسق الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، في ندوة صحفية عقدها، أمس الأربعاء، بالرباط بمناسبة تخليده لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، أن الحركة الحقوقية المغربية يحذوها الأمل في أن تتخذ الحكومة الخطوة التي تتوق إليها حركة حقوق الإنسان بالمغرب، "بإلغاء هذه العقوبة، ليبلغ المغرب مرحلة حضارية عالمية متناغمة مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا"، يقول السكتاوي.
وأوضح أن استمرار المغرب ضمن الدول التي لم تصادق على مناهضة عقوبة الإعدام يعارض الفصلين 20 و21 من الدستور، ويعارض كذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه إدريس بنزكري أمام البرلمان.
ودعا منسق الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام الحكومة إلى الانضمام والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، وعلى التصديق كذلك على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ملاءمة القوانين مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى احترام تعهداتها الدولية داخليا وخارجيا.
من جهته، أكد عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني لشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، في تصريح ل"المغربية"، أن صف حماة الحق في الحياة أصبح يتسع بشكل ملحوظ، وأن "العالم المعاصر أصبح يتجه إلى التخلص من عقوبة الإعدام في القوانين الجنائية، لأن الحق في الحياة يسمو فوق كل الحقوق ويرقى فوق كل الاعتبارات"، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة صياغة مقومات تشريع جنائي "يراعي منظور حقوقي لا يعتدي سقف العقوبة فيه على الحق في البقاء وعلى احترام الحياة".
وأبرز الجامعي أن عقوبة الإعدام تقف عبئا سياسيا وقانونيا متناقضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي والدبلوماسي والسياسي دوليا، لأن الدستور الجديد ينص في فصليه 20 و21 على الحق في الحياة، علما أن المغرب عضو بمجلس حقوق الإنسان وهو ما يدعوه، يضيف الجامعي إلى أن "يكون نموذجا في كل ما يرتبط بالتطبيق اللامشروط والفوري لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تمليه الإعلانات والاتفاقيات الدولية وكل ملحقاتها ودون تحفظ أو تردد ولا تسامح، وبات من الممنوع، أخلاقيا وقانونيا، على الدولة المغربية أن تركن للصمت أو اللامبالاة أو الانتظار أو المراهنة على عامل الزمن".
وأكد أن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام يرى أنه لا خيار سوى أن ننتصر في المغرب على عقوبة الإعدام، مبرزا أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام، منذ أزيد من 21 سنة وهو "ما يبين أن المغرب له الإرادة السياسية في اعتماد القرار".