الجامعي: مناهضة الإعدام ليست دعوة لإلغاء القصاص من القرآن

في خروج مثير، تم من تحت قبة البرلمان، بصم النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على مرافعة قوية لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، معتبرا المرجعية القانونية للمملكة لا علاقة لها بالشريعة التي يُسْتند إليها في تبرير الإبقاء على هذه العقوبة.
وقال الجامعي، الذي كان يتحدث في اللقاء الذي نظمته شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام، إن "المرجعية في المنظومة الجنائية لا ترتبط بقواعد الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي ليس من مرجعية الشريعة، بل قائم على مرجعية القانون الوضعي"، مسجلا أن "الدستور المغربي لا يعترف بالشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع رغم تنصيصه على أن دين الدولة هو الإسلام".
"الدستور المغربي منفتح ويفرض على القضاء تطبيق التشريع الدولي في مواجهة التشريع الوطني"، يقول الجامعي الذي أكد أن "إلغاء عقوبة الإعدام لا يمس بالشريعة في شيء ولا جدال أن القانون الجنائي لا علاقة له بالشريعة"، موضحا أن دعوته هاته "لا نقول أننا نريد من ورائها إلغاء القصاص من القرآن".
وأكد الفاعل الحقوقي المغربي أن "المادة 20 من الدستور التي تنص على الحق في الحياة لا معنى لها إذا لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام"، مشددا على ضرورة "التأصيل لإلغاء هذه العقوبة في الدستور"، وهو الأمر الذي لن يتأت إلا عبر تعديل دستوري.
في غضون ذلك دعا الجامعي إلى "فتح نقاش قوي مع الحكومة من أجل أن تتضمن المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في صيغتهما التعديلية مواد تنص على إلغاء هذه العقوبة وذلك انسجاما مع المادة 20 من الدستور"، مبرزا أن "لنا تراث تاريخي ونتوقع أن يحصل التغيير خلال سنة 2105 ويتم طي هذه العقوبة".
الجامعي عرج في مرافعته لإلغاء الاعدام على مبررات الرافضين لها والذين يربطونها بالرفض المجتمعي، ليؤكد أن "الإنسانية عندما رسمت طريقة الانعتاق كان ذلك بفضل ضمائر قلة من السياسيين والمثقفين والفلاسفة والحقوقيين وكذا جميع الثورات الكبرى صنعتها الأقليات"، ليخلص أنه "لا يجب التذرع بمعارضة الأغلبية لإلغاء الإعدام للإبقاء على هذه العقوبة في القانون المغربي".
وأبرز الجامعي "أنه لا يمكن استفتاء الرأي العام الوطني في هذه القضية التي تهم التشريع"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نصبر قرونا من الزمن لإلغاء هذه العقوبة ونحن نتوفر على ترسانة من التجارب الدولية التي ألغت هذه العقوبة".
وفي هذا الاتجاه ضرب المثال بالتجربة الفرنسية التي قال إنها لم تستف الفرنسيين في هذا الامر مقابل رفضه النموذج الأمريكي الذي وصفه بالرائد في عملية القتل، لكونه لم يلغ هذه العقوبة بعد.
وفي رصده لعقوبة الإعدام في القانون المغربي خلص الجامعي إلا أنه يتضمن أكثر من ألف حالة تعاقب بالإعدام، معتبرا "أن واقع السجون نتيجة لهذه الأحكام غير مطمئن، لأن ممرات الإعدام أصبحت مجالا للأمراض العقلية والتي "نتمى أن تصبح ممرات للحياة وليس للموت".