انتقادات لاذعة تلك التي وجهها أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوزير الداخلية محمد حصاد، حيث اعتبر أن هذا الأخير "يعيث فسادا في هذا البلد." الهايج الذي كان يتحدث صباح اليوم السبت خلال لقاء نظمه منتدى الكرامة حول "حقوق الإنسان في المغرب أية حصيلة؟ قراءات متقاطعة"، أشار إلى كون جمعيته تعرضت لمنع أزيد من 53 من أنشطتها، ليقول بناء على ذلك إن وزير الداخلية "يعيث فسادا في هذا البلد،" قبل أن يردف أن أم الوزارات تعتبر أن "عدم وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خيار استراتيجي بالنسبة لها "وهو ما تعمل عليه من خلال المنع المتكرر لأنشطتها حسب نفس المتحدث. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي كان حاضرا في نفس اللقاء إلى جانب كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية، رد على الانتقادات التي وجهها الهايج لحصاد حيث قال له "أنا أحترمك كشخص، وهذا الموقف أعبر عنه في حضورك وفي غيبتك، لكن لا أحترم أن هذه العبارة انسلت إلى لسانك،" في إشارة لقول الهايج أن وزير الداخلية "يعيث في المغرب فسادا"، موضحا في هذا السياق أن "وزير الداخلية يخطئ ويصيب وهناك حكم قضائي يثبت ذلك" وذلك في إشارة إلى منع أنشطة الجمعية، قبل أن يردف أن "حصاد شخص محترم جدا يمارس مهامه في منطق معين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في الحكومة المغربية وزير يعيث فسادا". وتعقيبا على رد الوزير تدخل الهايج ليعتذر عن تصريحاته وقال "أعتذر لأن الأساس بالنسبة إلي أن هناك انتهاكات". يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت قبل أيام حكمها في ملف المنع الذي طال نشاطا للجمعية التي يرأسها أحمد الهايج، كان من المقرر أن تحتضنه المكتبة الوطنية، وهو الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار المنع وتغريم الدولة10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية.
