الفريق الاستقلالي في تعليقه على اتهامات الرميد "وزير العدل فقد صوابه"

لم تمر الاتهامات الصريحة التي وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ليلة امس الخميس القائلة بضم حزب الاستقلال لنواب هاربين من العدالة بسبب قضايا فساد، بردا وسلاما على الوزير، حيث عقد الفريق الاستقلالي اجتماعا عاجلا لتدارس تصريحات الرميد والرد عليها.
الفريق الاستقلالي، تطرق في اجتماعه اليوم الجمعة الى هذه التصريحات الصادرة عن وزير العدل في برنامج "مواطن اليوم" الذي يبث على قناة ميدي 1 تيفي، حيث اعتبر الفريق ما قاله الرميد بصفته وزيرا هو فقط "تغطية لفشل الحكومة في محاربة الفساد وتحويل أنظار الرأي العام عن الفضائح التي يغرق فيها الوزراء والتي لازال الرأي العام الوطني يتتبعها بإهتمام بالغ". واشار الفريق في بلاغ له، يتوفر اليوم 24 على نسخة منه، الى أنه يؤكد استقلالية القضاء والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، داعيا في نفس الوقت الوزير، الذي قال عنه انه فقد صوابه، بالإفصاح عن أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين يتهمهم بالهروب من العدالة، وتحريك الدعوى القضائية وإعمال القوانين الجاري بها العمل لإحضار جميع المتهمين كيفما كانت مرتبتهم من أجل الخضوع للتحقيق القضائي وتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، باعتباره المسؤول عن تحريكها". هذا في الوقت الذي لم تكن له فيه الجرأة، يقول البيان ذاته، لتحريك الملفات التي تهم قياديين من حزبه متهمين بالفساد".
واعتبر الفريق تصريحات الرميد في هذا الباب "استغلال لمنصبه من خلال لجوئه إلى إطلاق التهم بطريقة عشوائية يشكل في حد ذاته مسا خطيرا باستقلال العدالة وحرمة القضاء".