اخيرا، صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ويأتي ذلك بعد مرور زهاء على مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم الخاص بمنح الدعم الخاص بالأرامل، وكان هذا التأخر اثار جدلا في وقت سابق، خاصة ان تأخر النشر في الحرية الرسمية انضاف إلى تأخر المصادقة على المرسوم عشرة أشهر، ما يعني المخاض العسير الذي يمنه أول دعم مالي مباشر في عهد حكومة بنكيران. ويحدد المرسوم شروط ومعاير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه. كما أحدث المرسوم لجانا إقليمية ولجنة مركزية مكونة من القطاعات الحكومية المعنية لتلقي طلبات المقدمة من طرف الأرامل المرشحات وفق الشروط المحددة في المرسوم للاستفادة من هذا الدعم، وألزم المرسوم هذه اللجان بالبت في تلك الطلبات في سقف لايتجاوز ثلاثين يوما. وينص على تقديم منحة شهرية لكل يتيم تحت كفالة أرملة في وضعية هشة، تتمثل في 350 درهما لكل طفل يتابع الدراسة أو التكوين المهني دون سن 21 سنة، ودون تحديد السن بالنسبة للأيتام في وضعية إعاقة، وذلك على أن لا يتعدى مجموع الطعن الشهري لكل أسرة 1050 درهم شهريا. ويذكر أن هذا المرسوم جاء بعد معارك عديدة خاضها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي تكررت خرجاته المطالبة لمصالح وزارة المالية بالإفراج عن هذا النص الضروري للشروع في منح الدعم المالي المباشر للأرامل في وضعية هشة.
