التفاصيل الكاملة لقصة امرأة متهمة بنقل السيدا إلى ضحاياها بطنجة

تعرض أمام المحكمة الابتدائية بطنجة الخميس المقبل، واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة من قبل الرأي العام. وحتى المحققون الذين قاموا باستنطاق أطراف القضية قالوا إن هذه هي المرة الأولى التي تعرض مثل هذه الحالات بمدينة طنجة.
يتعلق الأمر إذن بسيدة متزوجة، اكتشفت بأنها مصابة بداء «السيدا»، نقله إليها زوجها، لكنها اختارت العلاج لمقاومة هذا المرض الفتاك، بيد أن صراعا مريرا استمر لسنوات مع الزوج، اضطرها إلى مغادرة مدينتها وجدة في اتجاه مدينة طنجة، التي جاءت إليها بفكرة واحدة وهي الانتقام. هكذا اعترفت أمام المحققين.
قصة السيدة «م س» بدأت مباشرة بعد زواجها، فقد كانت تربطها علاقة سابقة مع زوجها قبل زواجهما سنة 2002، وكانت تمارس الجنس معه، وقد كان حاملا آنذاك ل «الفيروس» منذ سنة 2001، لكنه لم يخبرها بالأمر.
مرت الشهور، وتزوجت «م.س» بالرجل، بيد أنه بعد عقد النكاح بنحو شهور قليلة، اكتشفت أن الرجل مريض ب»الإيدز» عن طريق الأدوية التي كان يتناولها، حينها أفصح عن كل شيء، يقول الزوج للمحققين، وأضاف:» أنا كنت أخضع للعلاج بمستشفى الفرابي، وكنت بصحة جدية، ولم أشعر يوما أنني مصاب، وكان هذا قدري وأنا آمنت به».
لم تتقبل الزوجة هذه الصدمة التي غيرت مجريات حياتها، بدا الأمر كابوسا بالنسبة إليها، لم تستفق منه إلى الآن، رغم أن سنوات مرت على حملها لهذا الداء.
انتقلت «م.س» بدورها إلى مستشفى الفرابي فقد حاولت التخلص من هذا المرض لأنه كان في بدايته، لكن الطبيب المعالج نصحها بالأدوية نفسها التي يتناولها زوجها المريض منذ سنة 2001، ويبدو اليوم في صحة جيدة.
تناول الزوجان الدواء لشهور، لكن علاقتها كانت على كف عفريت، فقد كانت تفكر في الطلاق منه «لكن ماذا بعد ؟» تقول الضحية للمحققين.
المثير في هذه القصة أن الزوج «أ.س» كان يرغب في إنجاب الأطفال، كانت الزوجة ترفض وتقول:» كيف ننجب الأطفال ونحن حاملون لهذا الداء ؟» يجيبها الزوج بأنه بإمكان الأطفال أن لا يحملوا معهم هذا الداء إذا تم حقنهم بإبر خاصة وهم مازالوا أجنة في البطن».
لم تتقبل الزوجة الفكرة، هنا انطلق صراع وخلاف مرير بين الطرفين، لدرجة أن الزوج اتهمها بسرقته، ومغادرة البيت لثلاث ليال دون إخباره عن مكان تواجدها.
يقول الزوج إنه قبل مغادرتها إلى طنجة، سرقت منه مبلغ 8000 درهم، وهو ما تنفيه الزوجة، وتضيف بأن زوجها لا يملك ما يمكن أن تسرقه منه.
انتقلت الزوجة «م.س» إلى طنجة، حيث كانت تربطها علاقة بإحدى صديقاتها هناك، كانت تقطن بالمدينة القديمة رفقة فتيات أخريات اكترين شقة، وكانت كل واحدة فيهن تؤدي مبلغ 200 درهم في الشهر.
استقرت «م.س» في هذا المنزل، وبدأت تتطور لديها فكرة الانتقام لنفسها من خلال نقل المرض إلى أشخاص آخرين عن طريق ممارسة الجنس، لتتحول من ضحية إلى متهمة.
حتى إن التهمة التي قامت بتكييفها عناصر فرقة الأخلاق العامة التي حققت في الموضوع، تشير إلى «الإيذاء العمدي بنقل مرض عن طريق الفساد والخيانة الزوجة».
لم تستمر فترة مكوث السيدة أكثر من شهرين في ذلك المنزل، حتى نشب خلاف بينها وبين فتيات أخريات وصل إلى حد الإبلاغ عنها لدى عناصر الشرطة، التي أتت إلى عين المكان، إذ كن يتهمنها بجلب الشبان إلى البيت لممارسة الجنس، بل أكثر من ذلك، عثروا لديها على الأدوية التي تتناولها للحد من انتشار مرض «الإديز».
كانت لدى عناصر الدائرة الأمنية الأولى في تلك الأثناء قضية ساخنة، إذ لم يترددوا بعد تعليمات النيابة العامة في إرسال الزوجة إلى مختبر التحاليل للتأكد، وقد جاءت نتائج التحليل صحيحة. فالسيدة حاملة ل «السيدا».
اعترفت الضحية / المتهم مباشرة بأنها كانت تنتقم لنفسها بهذه الطريقة، وكان هدفها نقل المرض إلى أكبر عدد ممكن من الشباب عن طريق الفساد.
وتمكنت عناصر الأمن من الوصول إلى اثنين من ضحايا المتهمة، الأول يتحدر من مدينة الخميسات، والثاني من مدينة الراشيدية، وقد أحيلا بدورهما على مختبر التحليلات الطبية، وقد جاءت نتائج التحليل في صالحهما. فالشابان لا يحملان داء «السيدا».
كانت الأقدار رحيمة بالشابين اللذين يعملان في أوراش للبناء، بل أكثر من ذلك، أطلق سراحهما، ويتابعان حاليا في حالة سراح.
بيد أن النيابة العامة وجهت مكتوبا إلى عناصر الشرطة من أجل تعميق البحث في القضية، والبحث عن ضحايا آخرين، لأن المتهمة تعترف بشكل صريح أنها مارس الجنس مع عدد من الشباب الذين لم تستطع إحصاءهم.
وبينما تم إطلاق سراح الشابين، فقد تم الإبقاء على المتهمة، لاسيما وأن زوجها التمس متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، فيما تتابعها المحكمة بتهمة «الإيذاء العمدي، ونقل المرض عن طريق الفساد».