«ملابس بدون جيوب» لمحاربة الرشوة في ميناء طنجة المتوسط

قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط اعتماد ملابس خاصة للعاملين من أعوان ومستخدمين، بحيث لا تتوفر على جيوب، وذلك لعرقلة محاولتهم الحصول على أية رشوة خلال عمليات استقبال المهاجرين المغاربة القادمين من الخارج عند عمليات العبور. هذا الإجراء كشفته إدارة الميناء، للجنة برلمانية استطلاعية، شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب، من أجل الإطلاع على عملية العبور لسنة 2014، قدمت تقريرها أول أمس. وجاء في تقرير اللجنة، أنه «لمحاربة الرشوة، كشفت إدارة ميناء طنجة المتوسط، أنها اعتمدت ملابس خاصة بالأعوان والمستخدمين بالميناء، لا تتوفر على جيوب، نظرا لاحتكاكهم المستمر بالمسافرين، وذلك لمنعهم من الحصول على أية رشوة». مسؤولو الميناء أكدوا لأعضاء اللجنة البرلمانية على أن هذا الإجراء أظهر «نجاعة» مهمة.
من جهة أخرى، وقفت اللجنة على ظاهرة جديدة باتت تعرفها عمليات العبور، تتمثل في لجوء المهاجرين إلى التجارة غير المهيكلة. وهكذا وقفت اللجنة على الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المغربية تنفيذا لقانون المالية 2014، خاصة ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع ذات الصفة التجارية. وشرح مسؤولو الميناء أن هذه الاجراءات جاءت بعدما أًصبحت عملية مراقبة هذه البضائع «مستحلية»، وعزت السلطات المينائية هذا الإجراء، إلى ارتفاع عدد هذه الشاحنات، وتعدد البضائع المستعملة في غالبيتها. وقد تبين، حسب التقرير، أن الأزمة الاقتصادية في أوربا، تدفع العديد من المهاجرين إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مهيكلة، ما أدى إلى تنامي دخول الشاحنات، الأمر الذي يصعب على إدارة الجمار مراقبتها، فضلا عن تغيير بعض هذه الشاحنات بحافلات تنقل مهاجرين وأمتعتهم غير المسجلة في محاولة للالتواء على القانون. وذكر التقرير أن إحدى البرلمانيات طلبت مساعدة مزاولي الأنشطة التجارية من المهاجرين على الانتقال إلى العمل المنظم.
كما سجل النواب أنه رغم التقدم المتميز الذي حققه المغرب، بفضل ورش الميناء طنجة المتوسط، فإنه يظل غير مكتمل مع عدم حل المشكل العالق للأسطول الوطني المغربي، لجعله من أول المستفيدين من عمليات الميناء وأنشطته، ومن جاذبيته للاستثمارات المتزايدة في المنطقة المتوسطية.
تقرير لجنة استطلاعية، صدر طبقا لقرار لجنة الخارجية، بمجلس النواب، بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية، وكان هدف المهمة زيارة منطقتي عبور المغاربة المقيمين بالخارج، بكل من مينائي طنجة المدينة، وميناء طنجة المتوسطي، يوم الأربعاء (18 يونيو 2014)، لمعاينة عملية العبور التي انطلقت يوم 5 يونيو 2014، والوقوف على مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة، من طرف جميع المتدخلين، لتسيير هذه العملية، والتوصل مع أفراد الجالية.
ولوحظ أن تقرير اللجنة البرلمانية، اكتفى بسرد تقرير لإدارة الميناء، دون ذكر ملاحظات المهاجرين، كما خلى التقرير من أية توصيات.