2500 بحارا بالحسيمة يطالبون بالتحكيم الملكي

في تحول جديد في ملف ميناء الصيد بالحسيمة، لجأت 8 هيئات تمثل البحارة والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري إلى الملك محمد السادس، قصد التدخل والتحكيم بين المهنيين والوكالة الوطنية للموانئ التي تسعى إلى إنشاء ميناء ترفيهي إلى جانب ميناء الصيد.
الهيئات الثمانية، وهي جمعية أرباب مراكب الصيد، وجمعية البحارة الصيادين، وجمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد، وجمعية تجار السمك والتنمية والتضامن، والجمعية البحرية لأرباب مراكب الصيد، وجمعية ربابنة مراكب الصيد بالجر، بالإضافة إلى نقابة عمال الصيد البحري، ونقابة أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي، قالوا في رسالة موجهة إلى الملك في 12 من يناير الجاري، والتي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منها "إن رعاياكم الأوفياء من مهنيي الصيد البحري بميناء الحسيمة، يتقدمون بين يديكم ملتمسين من جلالتكم إسدال عطفكم ورعايتكم على تظلمهم وتحكيمكم في شأن إحداث ميناء ترفيهي بميناء الحسيمة، يتقاسم الحوض مع ميناء الصيد البحري الذي كان منذ إنشائه سنة 1927 ولا يزال، مرفأ للصيد البحري ورافعة أساسية للتنمية بالإقليم والجهة".
الرسالة أكدت أن الميناء يشغل 2500 من البحارة ينضاف إليهم المرتبطون بالتموين والتمويل، والخدمات الإدارية واللوجستيك عبر شبكات الإنتاج والخدمات.
واعتبر المهنيون في رسالتهم أن منصبا واحدا في البحر يوفر في البر 5 إلى 6 مناصب شغل مما يعني أن الميناء يوفر ما يقارب 15 ألف منصب شغل، الرسالة ذاتها اعتبرت إحداث ميناء ترفيهي إلى جانب ميناء الصيد يتقاسمان نفس الحوض "سابقة في تاريخ الموانئ المغربية".
هذا وكان المهنيون الرافضون لهذا المشروع، قد أصدروا عدة بيانات رافضة لتقسيم الميناء، وعقدوا لقاءات مع عدد من برلمانيي المنطقة، لتتوج تحركاتهم في الأسبوع الأول من يناير الجاري بلقاء مع وزير التجهيز والنقل الذي وعدهم بتعليق الأشغال إلى حين انجاز دراسة مدققة حول التأثير المحتمل للميناء على نشاطهم.