مستشارو المعارضة يرفضون التمديد لتوثيق زواج الفاتحة

قامت فرق المعارضة في مجلس المستشارين بإرجاع مقترح القانون الذي يقضي بتمديد مهلة توثيق زواج الفاتحة خمس سنوات إلى لجنة العدل والتشريع، وذلك بعد وصوله إلى مرحلة التصويت في المجلس.
إرجاع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي بالمجلس والمتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، يأتي بناء على مراسلة وجهتها فرق المعارضة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، وذلك ب"النظر للخطورة التي يكتسيها هذا المقترح الذي يقضي بإعطاء مهلة جديدة لقبول دعوى ثبوت الزوجية تمتد إلى 5 سنوات جديدة"، والذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية التي اعتبرت أن هذا التمديد "التفاف وتحايل على القانون لتوثيق زواج القاصرات وتشريع تعدد الزوجات بعيدا عن الضوابط القانونية".
من جهتها، ترى الحكومة أن خطوة التمديد تحمل بين ثناياها بعدا إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق.