المعارضة بمجلس المستشارين تنتصر للنساء و "ترفض" التمديد لتوثيق "زواج الفاتحة"

وجهت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، "صفعة" سياسية إلى أحد مكونات التحالف الحكومي، حينما تمكنت أول أمس الأربعاء خلال الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على عدد من المقترحات ومشاريع القوانين، من إرجاع مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بالمجلس، يتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، وذلك بناء على مراسلة وجهها حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بصفته منسقا لفرق المعارضة بالمجلس ذاته.
و يأتي طلب إرجاع هذا المقترح الذي أثار زوبعة كبيرة لدى الرأي العام الوطني الحقوقي والنسائي، إلى اللجنة البرلمانية المختصة، ب"النظر للخطورة التي يكتسيها هذا المقترح الذي يقضي بإعطاء مهلة جديدة لقبول دعوى ثبوت الزوجية تمتد إلى 5 سنوات جديدة"، بحسب تعبير المعارضة.
وجدير بالذكر، فإن تحالف ربيع الكرامة، كان قد دعا مجلس المستشارين إلى التصويت ضد مقترح القانون، معتبرا أن منح تمديد ثان للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لخمس سنوات أخرى، هو التفاف وتحايل على القانون لتوثيق زواج القاصرات وتشريع تعدد الزوجات بعيدا عن الضوابط القانونية، كما أنه يتنافى مع روح مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.