ربيع الكرامة يصف تعديل مقترح قانون متعلق بثبوت الزوجية ب«الخطير»

وصف تحالف ربيع الكرامة تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بحر الأسبوع الماضي على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية (وصفه) بأنه تعديل «خطير» ويتنافى مع روح المدونة ومع التعهدات الدولية للمغرب، خاصة مع ارتفاع ظاهرة تزويج الطفلات. وطالب التحالف بتدارك الأمر خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون من خلال التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغ الفقرة الأولى من المادة نفسها من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات.
واعتبر التحالف التصويت المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية «خرقا» لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه، وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز «الأسباب القاهرة» التي تحول دون توثيق الزواج، والمشار إليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية.
وجاء في بيان للتحالف توصلت به «المساء» أن حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المادة 16 لمدة عشر سنوات أكدت أنه تم تجريد الفقرة الأولى من المادة من كل حماية وعرضها لخرق مستمر، بدليل استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة الأولى من اعتبار عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وكذا ارتفاع نسب ثبوت الزوجية بصفة غير منطقية من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23057 حكم سنة 2013، وانتشاره في المدن كما القرى. بالإضافة إلى استغلال مسطرة ثبوت الزوجية للتحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج وغيرها من الهفوات التي تجعل المغرب يتعارض مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.
ودق الحقوقيون ناقوس خطر استمرار تزويج القاصرات من خلال استغلال مثل هذه الثغرات والحيل القانونية، معتبرا أن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى، مهما قصرت مدته، هو مؤشر على فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل.