ساكنة تارجيست تعود إلى الشارع للاحتجاج وتطالب بكشف نتائج التحقيقات

يبدو أن مدينة تارجيست مقبلة على فصل جديد من فصول الحراك الشعبي، فبعد هدنة دامت أكثر من سنة انطلقت مباشرة بعد توقيع محضر رسمي بين المحتجين والسلطات التي التزمت بتنفيذ مطالب السكان، تعود "جمعية متابعة الشأن المحلي" في المدينة بدعوة جديدة للخروج في احتجاجات يوم 13 فبراير المقبل.
ووفق بيان أصدرته الجمعية المذكورة، فإن الدعوة للاحتجاجات المقبلة يأتي في سياق استمرار نفس الأوضاع التي دفعت بسكان تارجيست إلى الخروج إلى الشارع في صيف 2013 "الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة تارجيست ونواحيها تجعل من الجماهير الشعبية تعيش واقعا حافلا بكل مسببات الإهانة التي يشعر بها كل مواطن مغربي حر جراء دوامة الفقر والهشاشة وانحصار آفاق الخروج منها" تقول الجمعية قبل أن تضيف في البيان الذي توصل "اليوم24" بنسخة منه "يلاحظ المتتبع الموضوعي للأحوال المعيشية للساكنة المحلية تدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وبنية تحتية ومسالك لفك العزلة وبيئة سليمة، ناهيك عن غياب تام لوحدات اقتصادية من شأنها أن تخلق الثروة وتحدث تغييرا على مستوى الاقتصاد المحلي للمدينة وخلق مناصب شغل".
المحتجون يقولون أيضا إنه رغم تمكن الحركة الاحتجاجية السابقة من انتزاع محاضر رسمية تتضمن وعودا بتنفيذ أغلب المطالب التي نادت بها حناجر سكان المدينة ونواحيها، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع إلى يومنا هذا وهو الأمر الذي "فرض علينا مسؤولية تاريخية وهي إعادة تطلعات الحراك الشعبي إلى سكته الأصلية من منطلق رفضنا لموقع المتفرج على كل ما يقع من استمرار لنفس سياسة الإقصاء والتهميش ولجم لأي تحرك جماهيري من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة" تؤكد الجمعية.
الغاضبون من تدبير الدولة لملفهم، يطالبون بتنفيذ كافة الوعود الممنوحة من طرف السلطات والمسطرة في المحضر الرسمي، وكذا تحقيق كافة المطالب التي يصفونها ب"العادلة والمشروعة" لساكنة المنطقة، والأهم من ذلك الكشف عن نتائج التحقيق في الاختلالات والتجاوزات التي شهدها ويشهدها تسيير وتدبير الشأن المحلي، ومحاسبة "ناهبي المال العام بالمنطقة".
وكانت تارجيست قد شهدت منذ سنة ونصف تقريبا احتجاجات قوية من طرف ساكنتها، انتهت بحوار مع السلطات التي ضمنت مطالبهم في محضر قالت إنها ستعمل على ترجمته إلى واقع، كما حلت بالمنطقة لجان تحقيق، وهي اللجان التي توصلت بحسب مصدر مطلع إلى العديد من الخروقات غير أنها لم تكشف عن تقريرها بعد رغم مرور كل هذه المدة.