الرميد يأمر بالتحقيق في «تعرض» مروج للمخدرات للتعذيب

بأمر من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحقيقا في قضية تعذيب، كان شاب من تاونات في عقده الثاني، والمعتقل بسجن عين قادوس بفاس على ذمة التحقيق في ملف الاتجار الدولي في المخدرات، قد تقدم –مؤخرا- بشكاية بواسطة دفاعه إلى وزير العدل والوكيل العام للملك بفاس، يتهم فيها عناصر من الشرطة بولاية أمن فاس بالتزوير في محضر رسمي، وبتعريضه للتعذيب أثناء التحقيق معه، والاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة 20 ألف درهم.
في هذا السياق، كشف المحامي بوخليفي عبد القادر، عن هيئة الدار البيضاء، في اتصال هاتفي أجرته معه " اليوم24″، أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، انتقلت إلى سجن عين قادوس بفاس، واستمعت إلى موكله والذي صرح للمحققين بأنه عقب إيقافه بمدينة مكناس، وإحالته على ولاية أمن فاس، والتي أنجزت في حقه مذكرة بحث، خضع لبحث حول قضية تتعلق بورود اسمه في مسطرة مرجعية تتعلق بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج، "حيث كشف موكلي لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه ظل طيلة مرحلة البحث مصفد اليدين إلى الخلف، وأنه تعرض للعنف الجسدي على يدي ضابطي أمن بولاية أمن فاس، وأصيب بحالات إغماء"، مضيفا أن التصريحات الواردة في محضر اتهامه بالاتجار في المخدرات لم تصدر عنه، وأنه وقع عليها تحت الضغط والتعذيب".
وأردف المحامي، أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق، بموازاة قضية التعذيب، في واقعة لجوء ضابط الأمن، المكلف بالتحقيق في قضية المخدرات، إلى زيارة الضيعة التي يحرسها المتهم المعتقل بمعية أفراد عائلته بضواحي مدينة الحاجب، والاستعانة بشرطيين؛ الأول برتبة مفتش، والثاني برتبة مقدم، جلبهما معه ضابط الأمن من فاس، وأقدما على اقتحام غرفة الحراسة بمدخل الضيعة، والاستيلاء على مبلغ 20 ألف درهم، بدون ذكره ضمن لائحة المحجوزات"، بحسب تعبير المحامي بوخليفي.
وكشفت التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عن العديد من المفاجآت، حيث اعترف مفجر ملف الاتجار الدولي في المخدرات، والذي يخص شبكة ينحدر أفرادها من فاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء، وكشف للمحققين، بدوره، خلال الاستماع إليه بسجن بوركايز بضواحي فاس، أن اتهامه لابن تاونات صاحب شكاية التعذيب، كان بدافع الانتقام منه، ومن عائلته التي يوجد ثلاثة منهم في حالة فرار، خوفا من اعتقالهم، وذلك ردا منه على رفضهم تسليمه مبلغ 12 مليون سنتيم، مقابل السيارة التي باعها لابنهم قبل اعتقاله، مما دفع بالمحققين إلى طلب إجراء خبرة خطية وتقنية على عملية بيع السيارة، وطلب شهادة المطابقة من الشركة المغربية لتصنيع سيارات "رونو" بالدار البيضاء "صوماكا"، حيث تنتظر المحكمة الابتدائية نتائج هذه الأبحاث في جلسة ال5 من شهر فبراير القادم.
وبخصوص واقعة استيلاء عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، على مبلغ 2 مليون سنتيم، وعدم تدوينه ضمن لائحة المحجوزات، أوضحت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن عناصر الفرقة تنقلوا إلى مدينة الحاجب، واستمعوا هناك إلى تصريحات حارسين بالضيعة التي يشتغل بها المشتكي المعتقل، والموجودة بدوار "عين اغبال"، حيث كشفا الحارسين للمحققين أن ثلاثة من عناصر شرطة فاس حضروا إلى الضيعة خلال شهر شتنبر 2014، وبرفقتهم دركي من مدينة الحاجب، وسألوا عن معلومات تخص عائلة المسؤول عن تسيير الضيعة والمتهم في قضية المخدرات، وكذا الأشخاص الذين يترددون على الضيعة، قبل أن يُفاجئ عناصر الشرطة الحارسين بعودتهم ليلا، وتفتيش غرفة الحراسة بالقوة، والاستيلاء على مبلغ مليوني سنتيم كان بداخل حقيبة سوداء.
وعلمت " اليوم24″، من مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعقب تجميعها لكل المعلومات المتعلقة بمزاعم الشاب المعتقل في قضيتي التعذيب واستيلاء محققين من ولاية أمن فاس على مبلغ مالي من الضيعة التي يسيرها بضواحي الحاجب، ينتظر أن تستمع إلى ضابطي الأمن وشرطيين برتبة مقدم ومفتش، إضافة إلى العميد المركزي ورئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس ودركي بمدينة الحاجب، ومواجهتهم بادعاءات المشتكي القابع بسجن عين قادوس في قضية المخدرات.