الرميد يفتح تحقيقا في اتهامات جديدة لأمنيين بالتعذيب وتزوير محضر رسمي. اتهام ضابطي أمن بالتعذيب و3 من زملائهما بالاسيتلاء على مليوني سنتيم

أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بفتح تحقيق في قضية تعذيب، بعد أن تقدم محام شاب من تاونات، ومعتقل بسجن عين قادوس بفاس على ذمة التحقيق في ملف الاتجار الدولي في المخدرات، بشكاية إلى وزير العدل والوكيل العام للملك بفاس، يتهمان فيها عناصر من الشرطة بولاية أمن فاس بالتزوير في محضر رسمي، وتعريض المعتقل للتعذيب أثناء التحقيق معه، والاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة 20 ألف درهم.
وفي هذا السياق، كشف المحامي بوخليفي عبد القادر عن هيئة الدار البيضاء، في اتصال هاتفي أجرته معه يومية "أخبار اليوم"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت إلى سجن عين قادوس بفاس، واستمعت إلى موكله الذي صرح للمحقيين بأنه ظل طيلة مرحلة البحث مصفد اليدين إلى الخلف، وأنه تعرض للعنف الجسدي على يدي ضابطي أمن بولاية أمن فاس، وأصيب بإغماء، مضيفا أن التصريحات الواردة في محضر اتهامه بالاتجار في المخدرات لم تصدر عنه، وأنه وقع عليها تحت الضغط والتعذيب.
وكشفت يومية "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء (27 يناير 2015)، نقلاً عن مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تستمع إلى ضابطي أمن وشرطيين برتبة مقدم ومفتش، إضافة إلى العميد المركزي ورئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس ودركي بمدينة الحاجب، حيث ووجهوا بادعاءات المشتكي القابع بسجن عين قادوس في قضية المخدرات.