رغم الجدل..مجلس المستشارين يجيز تشغيل ذوي 16 سنة كعمال منازل

على الرغم من الجدل الكبير الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء على هذا القانون الذي احتفظ بعدد من البنود التي اثار العديد من الاحتجاجات، خاصة ما يتعلق بالسن.
المصادقة جاءت بعد رفض المجلس لطلب لفرق المعارضة يقضي بإرجاع المشروع للجنة المختصة، وهو الطلب الذي خلق جدلا واسعا في صفوف المستشارين الحاضرين في الجلسة، حيث رفضت فرق الأغلبية تبريرات طلب المعارضة المتمثلة في "كون الظروف التي تمت فيها مناقشة مشروع هذا القانون لم تكن صحية"، وذلك لكون المشروع "عرف نقاشا مستفيضا وتم الاتفاق على عرضه على لجنة فرعية"، حسب ما أكد المتحدثون عن الأغلبية.
إلى ذلك، عرفت المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تحدد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، نقاشا مستفيضا حيث دعا العربي حبشي المستشار عن الفريق الفيديرالي إلى تعديل هذه المادة ورفع السن الأدنى إلى 18 سنة في سبيل "القضاء الفعلي على تشغيل الاطفال كعمال منزليين نظرا لما يمكن ان يترتب عن الاعمال المنزلية من اخطار"، وهو ما رد عليه عبد السلام الصديقي وزير التشغيل بالتذكير برفض التعديل، مشيرا الى ان "المشروع الأولي الذي جاءت به الحكومة يحدد السن الأدنى في 15 سنة، وهو ما تم تعديله فيه بعد نقاش مستفيض مع البرلمانيين استحضرنا فيه الاعتبارات الانسانية لرفع ذلك الى 16 سنة"، ليعلل رفض الحكومة للتعديل ب" احترام البرلمانيين الذين اجتهدوا في هذا الأمر".
تبعا لذلك، صادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي على مشروع القانون المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين بموافقة 14 مستشارا مع امتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.