الحكومة تحتفظ لوزرائها بمناصبهم في الجماعات المحلية والغرف المهنية

بالرغم من تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالإجماع لصالح إغلاق الباب في وجه تولي وزراء الحكومة لمسؤولية أي جماعة ترابية، كيفما كان حجمها الجغرافي، قامت الحكومة مساء أمس الإثنين بحذف المقتضى الذي نص على ذلك في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.
وفي هذا الصدد، صوت البرلمانيون بالأغلبية على تمرير هذا القانون التنظيمي في إطار قراءة ثانية، بموافقة 134 نائبا برلمانيا من الأغلبية مقابل 78 نائبا من المعارضة صوتوا ضد المشروع، خلال جلسة تشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان، متضمنا تعديلا تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة، يهدف إلى حذف التنصيص على حالات تنافي العضوية في الحكومة مع رئاسة جماعة ترابية أو رئاسة غرفة مهنية، والتي تنص عليها الفقرة 32 من القانون المذكور والتي تم تعديلها من طرف مجلس المستشارين وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في قراءة ثانية.
وبرر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني تعديل الحكومة للمادة 32 ب" كون المقتضيات المتعلقة بالتنافي مع ترؤس أحد الجماعات الترابية، يفضل أن يكون مجالها هي مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي ستعرض على أنظار البرلمان لدراستها والموافقة عليها".
تبعا لذلك، سيستمر عزيز الرباح الوزير عن حزب العدالة والتنمية، في الجمع بين منصب وزير التجهيز والنقل مع رئاسة بلدية القنيطرة ، إلى جانب كل من الحركي محمد مبديع، الذي يمارس مهام وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، والتجمعي محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الذي يشغل منصب رئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.