لجنة العدل تمنع الوزراء من ترؤس الجماعات الترابية وحكومة بنكيران تتحفظ

اللجنة أسقطت تحريم المضاربة في البورصة على أعضاء الحكومة

قطعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الطريق على الوزراء لترؤس الجماعات الترابية، بعد أن صادقت أول أمس الاثنين على التنصيص على عدم الجمع بين صفة الوزير ورئيس جماعة قروية أو حضرية أو مجلس إقليمي أو عمالة أو مجلس جهوي. فيما كان لافتا إعلان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تحفظ الحكومة على ذلك.
وبموجب التعديلات، التي أدخلت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانون لأعضائها، بات لازما على الوزراء الذين سيترأسون جماعات ترابية تسوية وضعيتهم في أجل لا يتعدى 60 يوما لتجنب السقوط في حالة التنافي.
وحسب مصادر برلمانية، فإن مشروع القانون التنظيمي، الذي صادقت عليه اللجنة بالأغلبية، لن تظهر آثاره الخاصة بحالة التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة ترابية إلا بعد الانتخابات الجماعية المنتظر إجراؤها صيف 2015، في حال ما تم استكمال الطريق التشريعي لإخراجه، والمتمثل في عرضه على الجلسة العامة للمصادقة، ثم إحالته على المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريته، قبل أن يتم توجيهه إلى الديوان الملكي للتأشير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، لم يجد التعديل الذي قدمته المعارضة بمجلس المستشارين، والقاضي بحظر مزاولة الأنشطة المرتبطة بالمضاربة في بورصة القيم على أعضاء الحكومة، طريقه إلى التبني من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع، إلى جانب التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، الذي كان يدافع عنه الراحل عبد الله باها، وزير الدولة.
وفيما تم إسقاط التعديل الذي أدخلته المعارضة بالغرفة الثانية على المادة 33 من مشروع القانون التنظيمي للحكومة، عمدت اللجنة إلى تحديد آجال لإصدار مراسيم اختصاصات الوزراء، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد تعيين الملك للحكومة، بعد أن لم يكن هناك أي تحديد لإصدارها من قبل رئيس الحكومة.