التعاضدية العامة:المصادقة على قرار أولي للرفع من مبالغ استرجاع التعويضات

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمس الأحد، على قرار أولي للرفع من مبالغ استرجاع التعويضات التي يحصل عليها المنخرطون والتي يتحملها القطاع التعاضدي مقابل مراجعة نسبة ووعاء اشتراكات هذا القطاع.
وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الأولي الرفع من مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات ملفات المرض من 16 في المائة إلى 20 في المائة، مما سيرفع نسبة الزيادة في التعويضات عن مصاريف الأدوية ب25 في المائة بالنسبة للقطاع التكميلي.
كما سيمكن هذا القرار من الرفع من مساهمة القطاع التعاضدي، إلى جانب القطاع الإجباري، في تعويضات النظارات الطبية التي يتم اقتناؤها من مركز البصريات أو وحدات البصريات التي تتوفر عليها التعاضدية العامة بمبلغ 400 درهم كحد أقصى، علاوة على المساهمة في تحمل نفقات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة.
وأضاف البلاغ أن المجلس، المنعقد أمس الأحد، صادق أيضا على التسريع بتنفيذ قرار اقتناء وحدة طبية متنقلة متعددة الاختصاصات من أجل تعزيز الأنشطة التي تقوم بها التعاضدية العامة لتقريب الخدمات الصحية من المنخرطين، وكذا القرار المتعلق بترافع التعاضدية العامة لدى كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من خلال المصادقة على لائحة أولية لمجموعة من الأدوية والعمليات الصحية الضرورية غير المؤدى عنها من أجل إدراجها ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، أو الرفع من قيمة التعويضات في ما يخص بعض العلاجات أو الأدوية ضعيفة الاسترداد.
ومن جهة أخرى، عبر المجلس عن موقفه الصريح من قرار إغلاق صيدلية الصندوق ومصحة التعاضدية "باروك بير" التابعتين للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبرا أنهما "مكسب لموظفي القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية لا يجب الإجهاز عليه"، مشددا على أهمية الانكباب على معالجة هذا الموضوع في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار كذلك مآل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس الإداري بأن التعاضدية "غير معنية بتطبيق الفصل 44 من قانون التغطية الصحية الإجبارية رقم 00-65 على اعتبار أن مدبري التغطية الصحية الإجبارية حسب القانون هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام".
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أنه، و"بهدف تعزيز التدبير الإداري والاستمرار في مواصلة ربح رهانات العصرنة والنهوض بالموارد البشرية، قام المجلس الإداري بتعيين مدير جديد للتعاضدية".
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات ودفتر الشروع الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، اللذين سيعززان عملية استخدام قانون الصفقات الجديد الذي تعمل به التعاضدية العامة.