الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يشرع في تسديد تعويضات المؤمنين على أساس الدواء الجنيس ابتداء من ماي القادم

يشرع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من شهر ماي القادم، في تسديد تعويضات المؤمنين على أساس الدواء الجنيس «في حال تواجده». وأوضح بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أنه سيتم التعويض عن مصاريف الأدوية، سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة على أساس الدواء الجنيس الأقرب للدواء الأصلي.
وأشار إلى أنه في حال تضمنت ورقة علاج المؤمن أدوية جنيسة، فسيتم التعويض عنها على أساس ثمنها العمومي وفق نسب التغطية المتعارف عليها والتي تتراوح ما بين 70 في المائة بالنسبة للعلاجات العادية، و100 بالمائة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، وذلك استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها. ودعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المكلفة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بتدبير العلاجات العادية (الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية وتعاضدية القوات المساعدة وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ)، المؤمنين إلى التماس وصف الدواء الجنيس الموافق لوضعيتهم الصحية من طبيبهم، تجنبا لتدني قيمة التعويضات التي سيتوصلون بها.
وأوضح الصندوق أن تبني التعويض على أساس الدواء الجنيس يندرج في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها الصندوق على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها والتي أظهرت أن الصندوق «سيعرف عجزا ماليا على المدى القصير إذا لم يتم اتخاذ بعض التدابير للتحكم الطبي في نفقات العلاجات بصفة آنية».
وأضاف أن قرار الصندوق يهدف إلى تشجيع اللجوء للدواء الجنيس استجابة لتوجهات السلطات العمومية، خاصة وأن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها قد عرفت تطورا مهما، حيث انتقلت من 1000 دواء سنة 2006 إلى حوالي 2300 دواء، أي ما يعادل 75 في المائة من الأدوية المعروضة في السوق الوطنية، مما سيسهل تنفيذ هذا الإجراء وفق المقتضيات القانونية لمدونة التغطية الصحية.