شرطي مخمور يقتحم ولاية أمن فاس مشهرا مسدسه ومهددا رئيسه بالقتل

بعد أسابيع قليلة من مغادرته سجن عين قادوس، وإدانته بالحبس الموقوف التنفيذ وعودته إلى عمله، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في فاس، أول أمس (الخميس)، بإيداع شرطي ضمن فرقة الصقور بولاية أمن فاس، بسجن عين قادوس للمرة الثانية رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن وجه له تهما ثقيلة بناء على شكاية رؤسائه من أجل «إهانة الضابطة القضائية والسكر، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وتهديد رئيسه بمصلحة فرقة الصقور بالقتل».
ومَثُل الشرطي المعتقل (م.ع) بعد زوال اليوم نفسه، في حالة اعتقال، حيث التمس دفاعه مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، لجلسة الخميس المقبل. وكشف محامي الشرطي المتهم، علي لفحل في تصريح خص به «أخبار اليوم»، أنه سيطلب إجراء خبرة نفسية على الشرطي المعتقل، الذي يعاني بحسبه حالة اكتئاب شديد، مضيفا أنه سيلتمس «إيداعه مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بفاس، من أجل خضوعه للعلاج، خصوصاً وإنه اقترف الأفعال نفسها المنسوبة إليه في أقل من شهر، غير آبه بعواقبها على مساره المهني وهو في ريعان شبابه».
وكشف مصدر مطلع أن ولاية أمن فاس عاشت مساء يوم الثلاثاء الماضي، حالة استنفار قصوى، عقب اقتحام الشرطي المعتقل مقر الولاية، وهو في حالة سكر وهيجان، فنجح بحسب المصادر ذاتها، في اختراق حراسة الباب الرئيس، ووصل إلى الطابق الثاني الذي يوجد فيه مكتب رئيسه بمصلحة فرقة الصقور، فهدده بالقتل، مما عجل بتدخل عناصر الشرطة القضائية لتوقيفه، قبل أن يبدي مقاومة شرسة تسببت، بحسب المصادر، في إلحاق خسائر مادية بالمكان، إلى أن تمكن زملاؤه من شل حركته وتجريده من سلاحه الوظيفي.
وأضاف المصدر ذاته أن عنصر فرقة الصقور الموقوف، المتزوج من شرطية في المصلحة نفسها، سبق له في أقل من شهر من اعتقاله للمرة الثانية، أن اقتحم مقر ولاية أمن فاس نهاية دجنبر 2014، وهو في حالة سكر، وهو يصرخ ضد رئيسه، فقضى حينها أزيد من أسبوع بسجن عين قادوس، الذي غادره بعد أن منحته المحكمة السراح المؤقت بكفالة ألفي درهم، و حكمت عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لم يمض منه سوى أسابيع قليلة ليعود إلى اقتحام ولاية الأمن في حالة سكر، ويقترف الأفعال نفسها التي توبع بها أمام ابتدائية فاس في الملف السابق، تحت رقم 4340 /14.
وأفاد مصدر مقرب من الشرطي المعتقل، أن الأخير تظهر عليه علامات المرض النفسي، وعدم الانسجام في أفعاله وعواطفه، موضحا أن الشرطي الذي اتهم في الحادث الأول بالسكر واقتحام مقر ولاية الأمن و تعريض زملائه للخطر بواسطة سلاحه، رد عليها الشرطي نفسه للمحققين و للمحكمة حين كشف أنه حضر إلى ولاية الأمن من أجل تقديم شهادة مرضية وتسليم السلاح الوظيفي إلى رئيسه بمصلحة فرقة الصقور، لكنه رفض الشهادة الطبية، و طالبه بالعودة إلى عمله. و تطورت بحسب المصدر ذاته، عمليات شد الحبل بين الشرطي ورئيسه إلى مواجهات مباشرة وتبادل للاتهامات، ينتظر أن تفتح فيها إدارة الأمن الوطني تحقيقا لكشف المستور، مضيفا أن مصلحة «فرقة الدراجين» بولاية أمن فاس، تعيش على صفيح ساخن عقب تقارير تفيد تعاطف وتضامن عناصر هذه المصلحة مع زميلهم المعتقل الذي يمر بظروف نفسية وعائلية جد صعبة، بفعل إكراهات العمل، خصوصا في عمليات تدخلهم بالأحياء الشعبية بفاس، التي تعاني حالات الانفلات الأمني باستمرار.