أفيلال تعكف على إعداد قانون جديد لحماية أمن سدود المملكة

في سبيل "تجاوز الفراغ القانوني الذي يعرفه المجال"، تعكف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، على إعداد مشروع قانون يتعلق بسلامة السدود في المملكة.
وحسب الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال يوم دراسي حول "أمن السدود"، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، فمشروع القانون قيد الإنجاز سيعرف طريقه إلى المؤسسة التشريعية خلال السنة الجارية، ليمكن، حسب الوزيرة دائما، من ضبط الممارسات في الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه، مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وذلك في سبيل "تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا في حياة الأشخاص والممتلكات وكذا في استمرارية المنشآت المائية"، تردف نفس المتحدثة.
ويشدد مشروع القانون، الذي تم استعراض خطوطه العريضة اليوم، على تبني تصنيف للسدود المتوفرة في المملكة، يتم على أساسه ضبط مستوى المتطلبات الأمنية لكل سد، مع وضع جدول زمني لرفع مستوى السدود، هذا مع التشديد على ضرورة ملاءمة السدود المراد إنجازها لشروط السلامة المتعلقة بمقاومة الفيضانات والزلازل، مع التوفر على خطة لإدارة مخزونات هذه المنشآت من المياه.
ويتزامن الحديث عن هذا المشروع مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء، وفي ظل تربع المملكة على رأس ترتيب البلدان الإفريقية من حيث عدد السدود، حيث تتوفر على 139 من السدود الكبرى، مع عملها على إنجاز 12 سدا من هذا النوع، هذا إلى جانب المئات من السدود الصغرى، بقدرة استيعابية تتجاوز 17 مترا مكعبا من المياه.