وزارة الماء تستعين بخبراء دوليين لإعداد مشروع قانون سلامة السدود

ضبط الممارسات وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات الكاتب العام للجنة الدولية للسدود الكبرى: المغرب البلد الأول إفريقيا في إنشاء السدود

حضر اللقاء خبراء مغاربة ودوليون في تقنين وتخطيط وتصميم وإنجاز واستغلال السدود، لتبادل الخبرات والنقاش حول المفاهيم العملية والقانونية بشأن سلامة المنشآت المائية.
وقالت شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، إن المشروع مدرج في المخطط التشريعي الحكومي للفترة 2012-2016، ويهدف إلى ملء الفراغ القانوني في مجال سلامة السدود، بالنظر للعدد المتزايد لسدود المملكة، إضافة إلى الصعوبة المتنامية لمواقع المنشآت.
وأضافت الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للقاء، أن المشروع يطمح إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان، وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، لتفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، وعلى استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي.
وأبرزت أن هاجس السلامة كان دائما حاضرا في مختلف مراحل تأسيس سدود المملكة، منذ مرحلة إعداد الدراسات إلى مرحلة البناء والتشييد، ثم التشغيل والصيانة والمراقبة، موضحة أن هذا الاهتمام بسلامة السدود يتجلى من خلال اعتماد المعايير الدولية، التي تحتاج إلى إعداد الإطار القانوني التشريعي والتنظيمي، وأن هذا السبب دفع الوزارة المكلفة بالماء إلى محاولة ملء هذا الفراغ القانوني، من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بسلامة السدود.
وأشارت أفيلال إلى أن المغرب انخرط في تدبير وتأمين الموارد المائية، ويتوفر حاليا على 139 سدا كبيرا مشغلا، و12 سدا كبيرا في طور الإنجاز، فضلا عن مئات السدود الصغيرة، ما يساهم في طاقة استيعابية لتخزين أزيد من 17 مليار متر مكعب من الماء.
وأضافت أن المغرب يتوفر أيضا على برنامج واسع، يتعلق بعدد من المواقع في طور الدراسة، على أن تنجز في السنوات المقبلة، في إطار يتلاءم مع توصيات المخطط الوطني للماء، موضحة أن هذه الثروة تعد إحدى ركائز التنمية، وتساهم في تأمين الحصول على الماء للاستخدامات المختلفة خلال الأوقات الصعبة، التي يمكن أن تشكل تهديدا على حياة الإنسان عبر العالم.
من جهته، قال السفير الإسباني بالمغرب، خوسيه دي كاربخال، في كلمة بالمناسبة، إن "تبادل التجارب حول سلامة السدود بين المغرب وإسبانيا خطوة مهمة"، مشيرا إلى أن إسبانيا وفرنسا ورومانيا ستشارك في برنامج التوأمة حول "الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب، الذي أتمنى أن يساهم في تعزيز التعاون التقني بين المغرب وإسبانيا".
أما ميلاكروس كوشود كريكوري، رئيسة المعهد المتوسطي للماء، فأكدت على أهمية إنشاء السدود، باعتبارها الوسيلة الأساسية في الحفاظ على الماء للحصول عليه في الأوقات اللازمة. وأضافت أن الجميع أصبح يعرف أهمية الماء في الحياة، ما يتطلب تطوير البنيات التحتية، التي تمكن من تخزينه لتلبية الطلب. كما أكدت على أهمية صيانة السدود بعد إنشائها، نظرا لأهمية ذلك في الحفاظ على السلامة الإنسانية. مشيرة إلى أن "المغرب يعمل في هذا الاتجاه، بينما نرى بعض الدول تشيد السدود وتكتفي بذلك، إذ لا تعمل على صيانتها، وهذا أمر غير سليم".
وفي كلمة له خلال اللقاء، أبرز الكاتب العام للجنة الدولية للسدود الكبرى أن المغرب يعتبر البلد الأول على صعيد إفريقيا من حيث إنشاء السدود.