شرفات أفيلال: السدود التي أنجزت بهدف الاستجابة لحاجيات المغاربة باتت تشكل خطرا عليهم أعلنت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن مشروع قانون حول سلامة السدود الذي أعدته الوزارة، سيحال على البرلمان للمناقشة والمصادقة، خلال السنة الجارية. وأوضحت شرفات أفيلال، يوم أمس بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء، حول "سلامة السدود" أن هذا مشروع الذي يندرج ضمن المخطط التشريعي للحكومة 2012 – 2016 ، يهدف إلى تقوية الترسانة القانونية والتشريعية في هذا المجال. كما يهدف مشروع القانون، وفق إفادة الوزيرة، إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال بالنظر للعدد المتزايد للسدود بالمملكة، وإلى الصعوبات المتزايدة لمواقع هذه المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، وكذا على استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة. وأضافت الوزيرة أن موضوع سلامة السدود يعد موضوعا حيويا وأساسيا، على اعتبار أن السدود التي أنجزت بهدف الاستجابة لحاجيات الساكنة من الماء الصالح الشرب ومياه السقي وحماية حياة الناس وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، تشكل خطرا كبيرا، يتعين الإقرار به بكل شجاعة، مؤكدة أن مشروع القانون حول سلامة السدود، يطمح إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان وتحديد دور المؤسسات المتدخلة فيه، وتحديد المسؤوليات من أجل تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات. ولمواجه هذا التحدي، تقول شرفات أفيلال "يتعين تكثيف تبادل المعلومات والآراء، من أجل الاستفادة من الممارسات والسياسات الجيدة المتبعة في مجال سلامة السدود، مبرزة، في السياق ذاته، أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يشكل أرضية لتقديم المستجدات الطارئة في مجال سلامة السدود. وذكرت الوزير أن مسألة سلامة السدود في المغرب، كانت حاضرة دائما في متخلف المراحل العمرية للسدود المغربية، بدءا من مرحلة الدراسة ثم مرحلة البناء والإنجاز وصولا إلى مرحلة الاستغلال والمراقبة والصيانة، مشيرة إلى أن المغرب انخرط منذ عقود في مسار التحكم في مورده المائية، واعتماد نهج استباقي وتدبير مندمج، حيث تمكن من معالجة هذه المسألة بشكل جيد في ظرفية يطبعها تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب على الماء. ويتوفر المغرب حاليا، بحسب شرفات، على 139 سدا كبيرا و12 سدا كبيرا آخر، في طور الإنجاز، بالإضافة إلى أزيد من 100 سد صغير بطاقة استيعابية تتجاوز 17 مليار متر مكعب. من جانبه، ذكر السفير الإسباني بالمغرب، خوسي دي كاربخال ساليدو، أن المغرب وإسبانيا يعتمدان نفس المقاربة في مجال تدبير الموارد المائية، خاصة على مستوى الأحواض المائية لجنوب غرب إسبانيا التي لها نفس المعطيات المناخية لشمال المغرب. مبرزا في السياق ذاته، علاقة الشراكة بين البلدين وسعيهما لبلورة اتفاق مشترك بخصوص تدبير المواد المائية، من المتوقع تجسيده بمناسبة المنتدى العالمي للماء الذي سيعقد شهر أبريل القادم بكوريا الجنوبية. من جانبها، شددت رئيسة المعهد المتوسطي للماء، ميلاغروس كوشو غريغوري، على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لارتفاع الطلب على الماء الناجم أساسا عن التغيرات المناخية والثقافية والاقتصادية وتطور نمط العيش، مع تأكيدها على ضرورة وأهمية الاقتصاد في الماء والعمل في الوقت ذاته على الرفع من قدرات تخزين هذه المادة الحيوية، إضافة إلى تطوير الأبحاث والدراسات حول تدبير الموارد المائية. وقد تميز هذا اليوم الدراسي، بحضور ومشاركة خبراء مغاربة ودوليين في تقنين وتخطيط وتصميم وإنجاز واستغلال السدود، وشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والنقاش حول المفاهيم العملية والقانونية المرتبطة بسلامة هذه المنشآت المائية. يشار إلى أن أزيد من 64 في المائة من السدود المغربية يتجاوز عمرها 20 سنة، 40 في المائة منها ذات طاقة استيعابية تفوق مليون متر مكعب، مما يوحي أن أغلب السدود المغربية باتت تعاني من الشيخوخة، يتعين مواكبتها والاستجابة لمتطلباتها المرتبطة بسلامتها، بالنظر إلى الإشكالات والتحديات التي تطرحها.
