من جنيف..الصبار يطالب المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام

دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى العمل على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بإلغاء عقوبة الإعدام.
الصبار، الذي كان يتحدث خلال حلقة نقاش حول عقوبة الإعدام، في إطار الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شدد على أن "المغرب يوجد ضمن البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في الواقع"، وذلك من خلال تنصيص دستور 2011 على الحق في الحياة وإيقاف تنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993، "إلا أن ذلك لم يمنع المحاكم من مواصلة النطق بهذه العقوبة"، حسب االصبار الذي قدر عدد المدانين بالإعدام في سجون المملكة ب120 شخصا.
وذكر الصبار بكون المجلس الذي يترأسه إدريس اليزمي قدم تقريرا أمام البرلمان العام الماضي "ذكر من خلاله بموقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما أكد أن غالبية التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة المنشأة عام 2004 قد تم تفعيلها، إلا أن بعض التوصيات مازالت لم تعرف سبيلها إلى التنفيذ، كالتوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام"، إلى جانب إشادة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظم بمدينة مراكش شهر نونبر الماضي ب"النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام بمبادرة من المجتمع المدني والعديد من البرلمانيين وفاعلين جمعويين آخرين، وأكدت أن هذا النقاش سيمكن من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
تبعا لذلك، شدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يؤكد على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب"، متحدثا عن وعي المجلس بكون "موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب بين الأفكار والمواقف داخل المجتمع، خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا"، داعيا في هذا الإطار إلى "اعتماد حوار وطني واسع بشأن هذا الموضوع".
اليزمي يدعو من البرلمان إلى إلغاء عقوبة الإعدام
كما وجه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعواته إلى الدولة المغربية ل"الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام "، إلى جانب "التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، باعتبارها غير رادعة وتمثل نوعا من أنواع التعذيب، وتوظف أحيانا لأسباب سياسية وتتنافى وأنسنة العقاب والاتجاهات المعاصرة في مجال السياسات المعاصرة"، على حد تعبير الصبار.