"جمعية تطالب بإشراكها في مشروع القانون المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب

طالبت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا" بإشراكها في مناقشة مشروع القانون المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب، للإدلاء برأيها وأفكارها في مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، باعتبارهم كنساء ورجال يعانون صعوبات في الإنجاب أو من العقم، وراكموا تجربة حية، من خلال مسار طويل في رحلة البحث عن الأمومة والأبوة.
ونوهت رئيسة الجمعية، عزيزة غلام، بالخطوة المهمة التي عرفها ملف المساعدة الطبية على الإنجاب، من خلال مبادرة وزارة الصحة إلى مناقشة مشروع خاص بالمجال من جانبه الطبي والأخلاقي والديني، معتبرة أن مطلب تقنين قانون مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، ضمن أبرز مطالب جمعية "مابا"، اعتبارا للجوء المحرومين من الإنجاب لتقنيات طبية تساعدهم على تحقيق حلمهم في الأمومة والأبوة.
واعتبرت جمعية "مابا" هذه الخطوة بالمهمة جدا تستجيب لمطالب جميع الحالمين بالأمومة والأبوة الذين يتخبطون في صعوبات الإنجاب أو العقم، مؤكدة أن المطلب كان موضوع الرسالة التي بعثت بها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا"، إلى وزارة الصحة، والمؤرخة في 5 يونيو 2014، موجهة إلى الكاتب العام للوزارة، طلبا لإشراك الجمعية في الإدلاء بمقترحاتها حول مشروع القانون المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب.
ودعت جمعية "مابا"، وزارة الصحة، في بلاغ يتوفر "اليوم24″ على نسخة منهن إلى اتخاذ جميع التدابير وحشد جميع الإمكانات الممكنة لتسريع وتيرة إخراج هذا القانون إلى أرض الواقع، مع وضع القوانين الكفيلة بحماية حق الأزواج الذين يعانون من صعوبات الإنجاب أو العقم للولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، تكفل لهم تشخيصا طبيا صحيحا من قبل ذوي الاختصاص، الذين يتوفرون على خبرة وكفاءة ومعرفة دقيقة بالمجال، وتمنحهم حقهم في العلاج المناسب لحالاتهم، وتكفل لهم جميع الضمانات لرفع حظوظهم في نجاح محاولات المساعدة الطبية على الإنجاب، خصوصا أنها ذات كلفة عالية، تتراوح ما بين 25 ألف و45 ألف درهم.
كما ناشدت الجمعية، وزارة الصحة إلى استحضار أهمية توفير التغطية الصحية الأساسية عن جميع الأمراض المرتبطة والمسؤولة عن صعوبات الإنجاب والعقم، لتيسير مهمة المحرومين من الإنجاب للوصول إلى الخدمات الصحية والعلاجية، سواء منهم الذين يتوفرون على تأمين خاص أو عمومي أو الذين يحملون بطاقة المساعدة الطبية "راميد".، مع توفير وحدات للمساعدة الطبية على الإنجاب في القطاع العمومي، خصوصا في المستشفيات الجامعية، حيث يمكن اللجوء إلى هذه النوعية من الخدمات الصحية المدرجة ضمن الصحة الإنجابية، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية للأزواج في وضعية إنجاب صعبة.