صادرات الفوسفاط تساهم في تراجع العجز التجاري ب 37 %

ساهمت الصادرات الجيدة للفوسفاط في تقليص العجز التجاري المغربي الذي تقهقر بأزيد من 37 في المائة بمتم شهر فبراير المنصرم، وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لمتم فبراير 2015، أن عجز الميزان التجاري بلغ 20,51 مليار درهم، مقابل 32,64 مليار درهم قبل عام. وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 61,7 في المائة، مقابل 48,3 في المائة في متم فبراير 2014.
وذكر بلاغ المكتب أن نمو أداء الصادرات يُعزى إلى ارتفاع في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20,4 في المائة)، حيث استطاعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تصدير ما قيمته 5.2 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته بمتم شهر فبراير المنصرم، مقابل 4.3 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير 2014، أي بنمو فاق 20.4 في المائة بقيمة 890 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الصادرات الجيدة للفوسفاط، استطاعت مبيعات السيارات، كذلك، من التحليق عاليا خلال الشهر المنصرم، حيث ارتفعت بأكثر من 10 في المائة، بقيمة 7.5 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما شهدت الصادرات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية نموا قارب 10,4 في المائة بقيمة 7 مليارات من الدراهم مقابل 6.3 ملايير سابقا.
إحصائيات مكتب الصرف أشارت، أيضا، إلى أن الصادرات المغربية ارتفعت بمتم شهر فبراير بنسبة 2ر8 في المائة (33,04 مليار درهم مقابل 30,54 مليار درهم)، كما أن مجمل الواردات المغربية انخفضت بنسبة 12ر15 في المائة (53,56 مليار درهم مقابل 63,18 مليار درهم).
أما بالنسبة إلى تفاصيل ما يستورده المغرب، فقد أشار المكتب أن الفاتورة الطاقية انخفضت بشكل كبير خلال الشهر المنصرم، فلم يستورد المغرب سوى 8.2 ملايير درهم مقابل 15 مليارا خلال فبراير 2014، أي أن المغرب اقتصد 6.8 مليار درهم خلال هذه السنة، والأمر نفسه، بالنسبة إلى واردات الحبوب، والتي سجلت انخفاضا كبيرا قارب 62 في المائة، حيث استورد المغرب ما مجموعه 1.4 مليار درهم بمتم شهر فبراير المنصرم، مقابل 3.6 مليار سنة قبل ذلك، بينما ارتفعت واردات المواد النصف مصنعة بنسبة 7ر2 في المائة، في حين سجلت مواد التجهيز استقرارا.
وإذا كانت صادرات الفوسفاط قد عرفت انتعاشة ملحوظة خلال هذه الفترة، فإن صادرات قطاع الطيران سجلت تراجعا طفيفا بنهاية الشهر المنصرم بحوالي 2.5 في المائة، حيث تم تصدير ما قيمته 1.23 مليار درهم مقابل 1.26 مليار في فبراير 2014، كما شهدت صادرات قطاع الإلكترونيك تقهقرا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم يصدر المغرب سوى 1.09 مليار درهم حاليا، مقابل 1.11 مليار درهم سابقا، أما قطاع النسيج، فصادراته لازالت تستهوي الأجانب، إذ ارتفع بنسبة 9.5 في المائة خلال الشهر المنصرم بقيمة 3.4 مليار درهم مقابل 3.1 مليار في 2014.السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك، أن 11 في المائة فقط، من المجيبين في المغرب يشيرون إلى أن أوضاعهم المالية قد تسوء في الستة أشهر الماضية، ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 29 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه 41 % من المغاربة أن وضعهم المالي سيتحسن قريبا. وقالت دراسة «بيت.كوم»، إن الاقتصاد المغربي شهد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية
بالنسبة إلى 36 في المائة من المجيبين، بينما 16 في المائة منهم يؤكد تراجع الاقتصاد، ويتوقع 50 في المائة منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر الستة أشهر المقبلة، وتعتبر الظروف الحالية للعمل «جيدة» إلى «جيدة جدا» بحسب 20 في المائة فقط، في حين يرى 57 في المائة من المغاربة أنها متوسطة، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن بنسبة 56 في المائة.
التشاؤم الذي عبر عنه أكثر من نصف مستجوبين المغاربة، والذين قالوا بأن تكاليف المعيشة في المغرب ستشهد ارتفاعا ضمن الفترة نفسها، كان له وقع على إجاباتهم في ما يخص مدخراتهم، حيث أن نصف المجيبين في المغرب (53 في المائة) يؤكدون بأن مدخراتهم تراجعت في 2014، في حين عبر 11 في المائة منهم فقط، أن المدخرات شهدت ارتفاعا خلال الفترة نفسها.
ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.