مهاجر مغربي يجرّ مسؤول حزبي إلى السجن ويتسبب في عزل عميد في "الديستي"

علمت "اليوم24" من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، إعتقلتمؤخرا مسؤولا حزبيا بالمدينة على خلفية شكاية أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، والذي يتهم المسؤول الحزبي بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعن تفاصيل القضية كشفت المصادر ذاتها أن المهاجر "يحيى حسني" دخل شريكا مع المعني في مشروع عقاري بمدينة السعيدية، وأسسا من أجل تشييد عمارة شركة تحدد نصيب كل واحد منهما، غير أن المسؤول الحزبي وفق نفس المصادر استغل ثقة المهاجر وشرع في مجموعة من العمليات التي لم يكن يخبر بها شريكه، منها الاقتراض من البنك لأكثر من مرة دون علمه، ليصل الأمر إلى حد بيع الشقق بالعمارة ذاتها بواسطة بواسطة وعود بالبيع، استنادا على أصل التملك الأول الذي يتضمن اسم المسؤول الحزبي فقط، في محاولة لإبعاد الشريك من المشروع.
بعد اعتقال المسؤول الحزبي تبين أنه كان مبحوثا عنه أيضا في قضية إصدار شيكين بدون رصيد، وقالت نفس المصادر أن للقضية علاقة بشركتين كانتا قد أنجزتا عملية تزيين لحانتين يكتريهما المعني بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، حيث منح المعني وفق نفس المصادر شيكين الاول بقيمة 35 مليون و الثاني بقيمة 40 مليون عن تلك الاعمال قبل ان تتفاجأ الشركتان بكون رصيد المعني لا يتوفر على المؤونة الكافية لاستخلاص المبالغ المذكورة.
المهاجر المغربي كان قد توصل مع المسؤول الحزبي إلى اتفاق وقعا على اثره التزام بين الطرفين يتنازل بموجبه المهاجر عن جميع الدعاوي القضائية التي أقامها ضد المسؤول الحزبي، شريطة منحه مبلغا ماليا جزافيا يحدد خسائره قدر في 85 مليون سنتيم ووعد بالبيع لتمكينه من تملك شقة في العمارة نفسها تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون سنتيم، وتطوع صديق للمسؤول الحزبي بأداء المبلغ المذكور بواسطة شيك، (الصورة) والذي لم يكن سوى عميد في إدارة مراقبة التراب الوطني المعروفة إختصاراب"الديستي"، مقابل استفادته هو الاخر من خمسة ملايين كقيمة أتعاب عن هذه العملية بموجب شيك منحه المسؤول الحزبي للعميد بقيمة 90 مليون سنتيم، غير أن المهاجر وفق نفس المصادر عندما هم باستخلاص المبلغ المذكور من (85 مليون) من الوكاالة البنكية التي يتوفر فيها العميد على الحساب البنكي بمدينة تازة، أين كان يعمل قبل تنقيله إلى وجدة، تبين أن الحساب المذكور بدون مؤونة هو الاخر، بل أكثر من ذلك مغلق منذ مدة، ما دفع المهاجر إلى تسجيل شكاية أخرى بالعميد المعني، وهي الشكاية التي ستكون بمثابة نهاية للمسار المهني للعميد المذكور، فبعد سلسلة من الابحاث التي قامت بها الادارة المركزية بالتنسيق مع الادارة الجهوية للديستيإثر علمها بالحادث، توصلت الى عدة معطيات أثبتت أن العميد المذكور متورط في عملية النصب على المهاجر المذكور زيادة على تورطه في قضايا أخرى أصدرت قرارها بعزل المعني بشكل نهائي من سلك الوظيفة بجهاز الديستي.
بعد أشهر من عزله وبعد الضغوط التي مارسها المهاجر المعني، منها اعتصامهداخل السفارة المغربية في بلجيكا، اعتقل العميد السابق بسبب الشيك الذي أصدره، ولم يطلق سراحه إلا بعد أداء المبلغ المترتب عليه بوجب الشيك، فيما المسؤول الحزبي يوجد حاليا بسجن عكاشة في انتظار محاكمته بالمنسوب إليه.