مكافحة الاتجار بالبشر على طاولة مجلس الحكومة

من المرتقب أن يتدارس أعضاء الحكومة في اجتماعهم المقبل مشروع قانون يدخل المغرب في خانة الدول التي تعلن الحرب على الاتجار بالبشر.
ويتضمن برنامج اجتماع حكومة عبد الإله بنكيران المزمع بعد غد الخميس مناقشة مشروع القانون 14-27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع مرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، علاوة على مشروع مرسوم متعلق بوكالة الحوض المائي لسبو.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر يعد من القوانين الصارمة حول المتاجرين بالأعراض في الجنس أو الهجرة أو الحروب، وتوعد المشروع المنظمات التي تتاجر في البشر ب 30 سنة سجنا، ودفع مليار سنتيم غرامة، وتضمنت قائمة الجرائم إنزال عقوبة 30 سنة و600 مليون إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
إلى ذلك، نص المشروع الحكومي على إحداث لجنة وطنية استشارية بجانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويشمل الاستغلال، بحسب ذات النص، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو النزاعات المسلحة.