المفاوضات بين الليبيين في الصخيرات تعود إلى نقطة الصفر

لم تصمد لغة التفاؤل التي تحدث بها المبعوث الأممي إلى ليبيا، برنارد ليون، عن وصول الفرقاء الليبيين في الجولة الرابعة من الحوار بالصخيرات إلى اتفاق حول 80 في المائة من مسودة مقترح حل أقل من أسبوع، إذ اعتبر المؤتمر العام (جماعة طرابلس) أن المقترح «أعادنا إلى نقطة الصفر».
صالح المخزوم، رئيس الوفد المفاوض عن المؤتمر العام بطرابلس، قال ل» اليوم24» إن مقترح المبعوث الأممي، برنارد ليون، «لا يلبي طموحات الثوار، ولا يحترم حكم المحكمة الدستورية»، وأضاف قائلا: «لقد نسف مقترح ليون كل ما توصلنا إليه في الصخيرات، وأعادنا إلى نقطة الصفر».
في المقابل، يبدو أن الطرف المضاد ممثلا في جماعة برلمان طبرق، المعترف به دوليا، لكن المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في طرابلس، متفائلا ومسرورا بالمقترح الذي وزعه ليون على طرفي الحوار يوم الأحد الماضي عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، وبدا ذلك واضحا من خلال حديث أعضاء في الوفد عن أسماء مقترحة لتولي رئيس الحكومة، من بينهم عبد الرحمان شلقم، الممثل الدائم لليبيا في الأمم المتحدة على عهد القذافي، وعبد الله البدري ممثل ليبيا في منظمة الأوبك. لكن ليس من بينهم رئيس الحكومة الحالي في طبرق عبد الله الثني.
وقال موفق حواص، ممثل حكومة الإنقاذ الوطني في المغرب، ل»اليوم24» إن الحديث عن الأسماء هي مسألة سابقة لأوانها مادام المؤتمر الوطني يعتبر أن «مقترح ليون قد أعادنا إلى نقطة الصفر».
وأوضح المخزوم قائلا: «لقد اتضح أن ليون كان يعمل لكسب الوقت وليس للوصول إلى حل حقيقي»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام قد «توصل باستياء من طرف سفراء كانوا يحضرون جلسات الصخيرات». ولم يذكر من السفراء الذين عبروا عن استيائهم، لكن من المعروف أن وفد المؤتمر كان يحظى بدعم من دول مثل قطر وتركيا.
وكما كان متوقعا، شكلت مقترحات ليون حول وضع المؤسسة التشريعية النقطة الخلافية الأبرز، إذ اقترح ليون الاحتفاظ ببرلمان طبرق، بوصفه «مؤسسة تشريعية وحيدة»، ونص على أن «تُحترم كل قراراته».
ويعني ذلك أن ليون يطلب من وفد المؤتمر الوطني العام الاعتراف بقرار برلمان طبرق بتسمية الجنرال خليفة حفتر، رئيساً لأركان الجيش، كما يطلب منهم الإقرار بأن قوات فجر ليبيا، التي أصبحت بقرار من المؤتمر الوطني قوات للحرس الوطني، ميلشيا «خارجة عن السلطة»، إضافة إلى تعيين سفراء وقناصل لا يحظون بالتوافق بين الأطراف المتصارعة..
النقد الذي وجهه المخزوم إلى هذه المقترحات كونها لا تحترم قرار المحكمة الدستورية، بوصفها أعلى مؤسسة قضائية في ليبيا، والتي ظلت قائمة منذ عهد القذافي إلى اليوم. ويقترح المؤتمر الوطني إجراء محاولة للتوفيق بين قرار القضاء بحل برلمان طبرق، وكونه مؤسسة منتخبة انتخابا شعبيا، بمعنى أن المؤتمر يقترح التوفيق بين الإرادة الشعبية وقرار قضائي.
وتجاهل المبعوث الأممي، برنارد ليون، هذا المقترح من قبل المؤتمر الوطني، لكنه حاول إرضاءه من خلال التنصيص في المقترح نفسه على أن تمنح لبرلمان طبرق صلاحيات تشريعية أقل، مقابل تمكين رئيس الحكومة من صلاحيات أقوى، تجمع بين سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
ويعقد المؤتمر الوطني العام جلسات مفتوحة منذ أول أمس بطرابلس، من أجل إعداد جواب مفصل عن مقترح ليون، ينتظر أن يبعث به إليه قبل 3 مايو المقبل. ويبدو من خلال قرار الرد على ليون، بشكل مفصل، أنه اختار مواصلة المفاوضات، لكن بشرط الاتفاق على المنطلقات المؤطرة له.
وينتظر أن يعلن ليون عن الجلسة الخامسة من المفاوضات بالصخيرات بعد أن يتوصل بمواقف الأطراف المتفاوضة يوم 3 مايو المقبل.