هذا هو الاتفاق الذي أنهى الأزمة مع فرنسا

كشفت باريس أخيرا النصّ الكامل للاتفاق القضائي الجديد الذي أبرم مع المغرب، وأنهى سنة من الأزمة وجمود العلاقات الثنائية بفعل تحريك المتابعة القضائية في حقّ مسؤولين مغاربة، يتقدّمهم مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي.
الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي نشر نصّ مشروع القانون الذي أحالته عليه الحكومة، ويتعلّق الأمر بتعديل اتفاق التعاون القضائي الموقّع بين المغرب وفرنسا عام 2008، وتمّ التوقيع عليه من طرف السفير الفرنسي بالرباط ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم 6 فبراير الماضي.
وينصّ الاتفاق على إعمال مبدأ الإخبار المتبادل بين البلدين كلّما تقدّم شخص، يحمل جنسية الطرف الآخر، بإعمال المساطر الجنائية بخصوص أفعال وقعت في بلده ومن طرف شخص يحمل جنسيته. وبناء على المعطيات المتوفرة، تكون السلطة القضائية التي توصّلت بالشكاية مطالبة بإعطاء الأولوية في الخيارات الممكنة، إما لإحالة الموضوع على قضاء الطرف الآخر أو حفظ الملف.