"مراسلون بلا حدود" تتهم المغرب ب"ترهيب" المنظمات غير الحكومية

لا يزال مسلسل شد الحبل بين منظمة "مراسلون بلا حدود" والمغرب متواصلا، فبعد تنديدها (المنظمة) باعتقال السلطات المغربية لصحافيين فرنسيين وترحيلهما فبراير الماضي، عادت المنظمة من جديد لتوجه سهام النقد إلى المغرب من خلال اتهامه ب"ترهيب" المنظمات غير الحكومية.
سبب الترهيب حسب ما أعلنت عنه "مراسلون بلا حدود"، هو اقدام وزارة الداخلية المغربية على تقديم شكوى ضد تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقيمة، بعنوان "عيون السلطة" الذي تدين فيه ما وصفته ب"ممارسات السلطات المحلية من تجسس وتنصت".
ودعى غريغوري بوجيه، مدير مكتب وسائل الإعلام الجديدة، في "مراسلون بلا حدود"، في بيان صادر عنها، من المغرب إلى سحب الشكوى و"الكف عن ترهيب الصحفيين"، مضيفا أن "الدعوى القضائية تنطوي على هدف واحد هو ترهيب أولئك الذين مازال التجسس عاجزاً على إخضاعهم للرقابة الذاتية والصمت" وأن "هذه الممارسات لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان حماية المصادر التي تُعد من الأسس الضرورية التي تقوم عليها حرية الإعلام".
وكان التقرير الذي نشرته منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية، قد تضمن شهادات أربعة من الصحفيين الذين قالوا إنهم وقعوا ضحايا لتجسس في المغرب، من خلال برامج تجسس قامت بتطويره وتسويقه شركة "هاكينغ تيم" المُدرجة في قائمة "أعداء الإنترنت" التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود عام 2013.
كما أشار التقرير إلى استيراد المغرب لنظام تجسس شامل، على غرار ذلك الذي كان يستخدمه القذافي لمراقبة الشعب الليبي، وهو برنامج قادر على اختراق رسائل البريد الإلكتروني ورصد المعارضين والصحفيين على الشبكات الاجتماعية، علماً أنه من صُنع وتركيب شركة "أميسيس" الفرنسية، المُدرجة بدورها على قائمة "أعداء الإنترنت".