مراسلون بلا حدود: المغرب ليس من «أعداء الأنترنيت» في العالم

خلت قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تعنى بحرية الصحافة في العالم، للسنة الثانية على التوالي من اسم المغرب في تقريرها لسنة 2014 الذي يهم الدول التي تصفها المنظمة الدولية ب«أعداء الإنترنت». 
فبعد أسابيع من تصنيف المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره «مراسلون بلا حدود»، عادت ذات المنظمة لتبرئ المغرب من ممارسة الرقابة على الأنترنت في تقريرها الصادر أول أمس الاربعاء.
وكان المغرب قد تم تصنيفه في قوائم منظمة «مراسلون بلا حدود» في المركز 136 سنة 2012 في مجال حرية الإنترنت، بعد أن كان يحتل الرتبة 138 خلال سنة 2011 .
ويحتل المغرب المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث استخدام شبكة الإنترنت، حيث استعمل أزيد من 16 مليون مغربي الشبكة العنكبوتية خلال سنة 2013، وفق إحصائيات رسمية.
ويكشف تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» ، الذي اعتمدت في إعداده على تحقيقات أنجزها مكتب وسائل الاعلام الحديثة والباحثون التابعون للمنظمة، عن مؤسسات حكومية في العديد من الدول متورطة في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية، ويفضح أنشطتها القمعية وما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت.
واستعرضت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها ممارسات هذه المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي، وأشارت في هذا السياق إلى مؤسسات من قبيل «هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي  في كوريا الشمالية، ووزارة الإعلام والاتصالات  في فيتنام، ومكتب الإعلام في الإنترنت بالصين.
كما كشف التقرير عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها «أعداء للإنترنت»، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة. 
وهكذا، نجد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين.
في المقابل، يكشف التقرير أن مراقبة حركة المعلومات ما كانت لتتم لولا تواطؤ القطاع الخاص.  وقد فضح التقرير في طبعته السابقة مرتزقة الفضاء الإلكتروني، وهي شركات تقدم خبراتها التقنية لفائدة الأنظمة المستبدة مقابل مكافآت مالية عظيمة.  وفي طبعة عام 2014 من تقرير  «أعداء الإنترنت»، تندد منظمة مراسلون بلا حدود هذه المرة بسماسرة المراقبة، الذين يلعبون دور الوسيط بين الشركات المتخصصة في المراقبة والرقابة وبين الأنظمة المستبدة.
ومن بين هؤلاء السماسرة المشهورين والأكثر إضرارا بحرية المعلومات على الإنترنت، يشير التقرير إلى «آي إس إس وورلد»، «ميليبول»، و«تكنولوجي أغينست كرايم».