السلطات تنظم حملة ضد ترويج سيديهات "الزين اللي فيك"

لازال الشريط السينمائي «الزين اللي فيك» يثير الجدل حتى بعد قرار وزارة الاتصال بمنع عرضه في القاعات السينمائية الوطنية. فقد أطلقت السلطات المغربية حملة وطنية ضد ترويج الأقراص المدمجة للشريط السينمائي المثير للجدل. أولى عمليات الحملة انطلقت من مراكش. فقد أوقفت السلطة المحلية بالمدينة الحمراء، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية «المسيرة»، ليلة الجمعة المنصرم، بائعا متجولا بشارع «الداخلة»، المشهور لدى المراكشيين ب»الأحباس»، والتابع إداريا لمقاطعة المنارة، وبحوزته أكثر من 300 قرص مدمج للشريط السينمائي المذكور لمخرجه نبيل عيّوش.
وقد جاء التوقيف بعدما توصل قائد الملحقة بمعلومات عن حيازة المتهم وترويجه للأقراص المدمجة للشريط السينمائي، قبل أن يتم توقيفه وتسليمه لعناصر الدائرة الأمنية بالحي الحسني، التي أحالته بدورها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن مراكش، من أجل التحقيق معه قبل عرضه على أنظار النيابة العامة.
في سياق متصل، وتعليقا على قرار وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بحفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، للتحقيق في شأن ما اعتبرته «مشاهد تحرّض على الدعارة، وكلاما نابيا وساقطا للممثلات والممثلين في الشريط السينمائي «الزين اللي فيك»، اعتبرت مصادر قانونية أن عدم إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة بمبرر»عدم توفر العناصر الموضوعية الكافية لإجراء البحث التمهيدي»، وتعليل القرار بأنه يستند إلى اعتبارات عديدة منها أن الشكاية مدنية ولا تكتسي طابعا جرميا، فضلا عن كون المشتكى به لا يقطن بمراكش، ولم تشر الشكاية إلى عنوان إقامته، كما أن الشريط السينمائي موضوع الشكاية لم يتم عرضه في أية قاعة سينمائية وطنية، أكدت مصادر قانونية متطابقة للجريدة بأن عدم سكن المشتكى به في دائرة نفوذ المحكمة لا يمكن بأي حال أن يشكل سببا للحفظ وعائقا أمام إجراء البحث التمهيدي، إذ يتيح القانون لوكيل الملك اللجوء إلى تطبيق مسطرة الإحالة القضائية، وذلك بإحالة الشكاية على النيّابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة التي يقيم بها عيّوش لإجراء البحث التمهيدي والاستماع إليه، ثم إحالة المسطرة من جديد على وكيل الملك بابتدائية مراكش، ليتخذ قراره إما بحفظ الشكاية أو بتحريك المتابعة وتحديد لائحة المتهمين وصك الاتهام، وإحالة الملف على المحاكمة.
وأضافت المصادر نفسها أنه بإمكان المشتكي، رئيس الجمعية، أن يوجه طلبا لوكيل الملك لإخراج الشكاية من الحفظ، وأن يستوضح عن أسباب عدم تحريك البحث التمهيدي، والإدلاء للنيّابة العامة بالمعلومات التي تساعدها في استجلاء الحقيقة، وإعادة تحريك المسطرة القضائية من جديد