وكيل الملك بابتدائية مراكش يحفظ الشكاية ضد "الزين اللي فيك"

أياما قليلة بعد إحالة وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش الشكاية، التي كان توصل بها من طرف الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، على الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وإعطاء تعليماته من أجل إجراء البحث التمهيدي في شأن ما اعتبرته الشكاية: "مشاهد تحرض على الدعارة، وكلام نابي وساقط للممثلات والممثلين في الشريط السينمائي "الزين اللي فيك" لمخرجه نبيل عيوش"، عاد المسؤول القضائي نفسه وأمر بوقف البحث التمهيدي، مصدرا قرارا بحفظ الشكاية المذكورة.
وكان مقرّرا أن تدشن الضابطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى رئيس الجمعية، وإلى المشتكى بهم، وعلى رأسهم مخرج الشريط وبطلته الممثلة والراقصة لبنى أبيضار، على أن تحيل الشرطة القضائية المسطرة بعد الانتهاء من إنجازها من جديد على النيّابة العامة، التي ستتخذ القرار، إما بحفظ الملف أو بتحريك المتابعة، وتحديد لائحة المتهمين وصك الاتهام، وإحالة الملف على المحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية كانت طالبت بالاستماع إلى كل من مخرج الشريط، والممثلة المراكشية لبنى أبيضار، وكل من ظهر في الفيديوهات المسربة من الشريط في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأنترنت، معتبرة بأن الأفعال المرتكبة تعد خرقا للمادة 483 من القانون الجنائي، التي تنص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وتقول الجمعية إن المشتكى بهم قاموا باستعمال وسيلة للنشر لتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة بمراكش، "كما أن الشريط يحوي مشاهد مخلة بالحياء تحرض على علاقات جنسية بين الجنسين، وإلى ممارسة الشذوذ الجنسي مع أشخاص من الجنس نفسه"، تضيف الشكاية، التي أوضحت بأن المشاهد المسربة من الشريط تشكل جريمة إخلال علني بالحياء، كونها منشورة بمواقع على شبكة الأنترنت يطلع عليها العموم.
وخلصت الجمعية إلى أن المشتكى بهم قاموا باستعمال وسيلة للنشر لتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة بمراكش، لكونها مدينة سياحية يتوافد عليها سياح خليجيون، يدفعون مبالغ مهمة مقابل الدعارة، كما أن الشريط يُظهر مشاهد مخلة بالحياء وأخرى لعلاقات جنسية بين الجنسين، إضافة إلى مشاهد شاذة، وهي الأفعال المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في المادة 489 من القانون الجنائي.