أكاديميون يتحدثون عن واقع المؤسسة السجنية ودورها في إعادة تأهيل النزلاء

رأى عبد الرحيم الجامعي، مدير المرصد المغربي للسجون، أن الخوض في إشكال واقع السجون في المغرب هو بمثابة مصالحة جديدة بين السجن وكل من النزيل فيه، والمجتمع، والمهندسين المعماريين.
وحدد الجامعي خلال يوم دراسي التأم فيه أكاديميون وفاعلون حقوقيون، صباح اليوم الأربعاء في الجامعة الدولية للرباط، للحديث عن هندسة السجون بين الضرورات الأمنية والتزامات إعادة الإدماج، أربعة أطراف تتدخل في هندسة المؤسسة السجنية، وهم القضاء الجنائي الذي يتولى هندسة العقوبة في شكلها ومضمونها، والثاني هو الشخص الذي يرعى السجين في فترة اعتقاله التي قد تدوم شهرا أو تمتد إلى مدى الحياة، وقد يكون حدثا أو امرأة أو مسنا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك المختلين نفسيا وعقليا، ما يجعل مجالا لإنشاء علاقة بينه وبين المدان.
وأضاف المتحدث نفسه، مستفيضا في حديثه عن هذا الجانب، أن المهندس الثالث هو المجتمع وما يحمله من أفكار نمطية حول السجن والسجين، في حين يبقى الطرف الرابع هو المهندس المعماري الذي يصمم الفضاء العام من بينه المؤسسات السجنية.
وتساءل النقيب في مداخلته حول إمكانية تغيير الفكرة السائدة في المجتمع باعتباره فضاء للتعذيب والعقاب، عبر الاعتماد على مبدأ المساواة الفعلي بين السجناء، واحترام ضمان المحاكمة العادلة اعتمادا على ما ينصه القانون والاتفاقيات المعمول بها.
ونبه الجامعي إلى أنه لا يمكن تحقيق الإدماج في ظل وجود شعور سائد لدى السجين بأنه يوجد داخل مخفر، وذلك عبر تطوير آلية للحكامة والتدبير الأمني في الفضاء السجني حتى ينعش بداخله شعور المواطنية وليس التأديب والإهانة، تفاديا لما قد يولد بداخله من ردود فعل سلبية تجاه المجتمع.
ومن جانبه، أوضح عز الدين بلماحي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، أن الهندسة المعمارية للسجون لها وقع مباشر على نزلائها، لكنه اعتبر أن الفكرة النمطية السلبية حول هذه المؤسسات لا علاقة لها بالواقع الحالي الذي تعيشه، وتحيل إلى معتقدات جاهلة تماما بواقع السجن، مشيرا إلى أنه أضحى هناك اليوم 53 سجنا يستفيد نزلاؤه من مختلف تخصصات التكوين المهني، ما يدفعهم إلى التكيف مع أجواء السجن، وبالتالي التأقلم سريعا داخل المجتمع بعد انقضاء فترة اعتقالهم.
وركز بلماحي على أهمية اختيار المواقع الجغرافية للسجون، التي يتوجب أن تتناسب مع النسيج العمراني للمدينة، ما يساعد على التأهيل المتوخى تحقيقه، فضلا عن ضرورة تحويل السجن من مكان للانعزال إلى فضاء يستقيم مع البعد الحقوقي الجديد، ليشكل مرحلة انتقالية للسجين حتى يتمكن من العودة إلى المجتمع، في ظل استفادته من الحد الأدنى للعيش الكريم.
وتحدث عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بدوره عن كيفية مراعاة البعد الحقوقي في هندسة السجون، من خلال المعايير الدولية المعمول بها، وشدد على أهمية الظروف المناخية المتمثلة أساسا في التهوية الطبيعية المخصصة لكل سجين، والمساحة الدنيا للزنازين الفردية، فضلا عن الإضاءة الطبيعية والتدفئة والمرافق الصحية التي تراعي خصوصية السجناء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق سلسلة من اللقاءات والمبادرات التي تسعى من خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع السجون عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين.