أوضح التامك، في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي نظمته المندوبية حول موضوع "الفضاء السجني ..الضرورات الأمنية والتزامات إعادة الإدماج" أن تفعيل هذه الاستراتيجية الجديدة يقتضي رفع تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحقيق الموازنة بين مهمة الحفاظ على الأمن والانضباط من جهة، وواجب صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم وتأهيلهم لإعادة الإدماج، من جهة أخرى، فيما يهم التحدي الثاني إعادة رسم الخريطة السجنية على أساس النظر إلى المؤسسة السجنية كمرفق عمومي حيوي للقرب على غرار باقي المرافق الأخرى، وبالتالي تعميمها تماشيا مع التقطيع الجهوي الجديد للمملكة وبناء على معطيات موضوعية تعكس خصوصية كل جهة على حدة. وأبرز أن الإبداع المنشود في وضع التصاميم المعمارية وضرورة احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء يستوجب استحضار خصوصيات المؤسسة السجنية كمؤسسة أمنية واتخاذ كافة الضمانات الأمنية لحمايتها، بما في ذلك سرية تصاميمها، مما يتعين معه وضع إطار تنظيمي خاص يحدد المساطر التي يجب اتباعها بخصوص مختلف التراخيص والتدخلات. وأكد أن "إيلاء العناية الضرورية بالجانب الأمني يجب ألا يغفل الجوانب الأساسية الأخرى في وضع التصور الشامل لمختلف الوظائف التي يجب أن تضطلع بها المؤسسة السجنية والمتمثلة في تمكين السجناء من التمتع بكل حقوقهم الإنسانية من إيواء وتغذية وتهوية وترويح عن النفس ورياضة وممارسة الشعائر الدينية، والتطبيب واستفادتهم من مختلف برامج الإدماج التي تضعها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالبرامج المرتبطة بالتربية الوطنية والتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني أو بالمشاركة في أوراش الإبداع الفني والحرفي والتنشيط الثقافي، دون إغفال البرامج المتعلقة بالمواكبة الاجتماعية والنفسية والروحية". وأشار التامك الى أن هذه التصاميم الهندسية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات الهشة من أحداث ونساء، خاصة المرفقات منهم، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والعجزة (...) وذلك في انسجام مع المرجعيات والمواثيق الأممية ذات الصلة. ومن أجل توسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بهدف حل معضلة الاكتظاظ التي تنعكس سلبا على وظيفتها الأمنية والإدماجية، يضيف التامك، انخرطت المندوبية في برنامج طموح لتوسيع الحظيرة السجنية من خلال " بناء سجون جديدة لتعويض السجون المتقادمة أو السجون الواقعة بالمدارات الحضرية بطاقة استيعابية أكبر، كما يشمل البرنامج بناء مؤسسات سجنية للقرب من أجل إحلال بعض التوازن في توزيع الساكنة السجنية على المستوى الوطني". وأعلن أنه من المرتقب فتح عشر مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير عند متم هذه السنة، ستساهم بشكل ملموس في خفض الاكتظاظ الذي تناهز نسبته 58 في المائة كمعدل إجمالي على المستوى الوطني، إضافة إلى 37 مشروعا بطاقة استيعابية تناهز 45 ألف سرير في افق سنة 2018 . من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في كلمة بالمناسبة، إن الشروط الأساسية الواجب توفرها في البنية السجنية لا تنفصل بتاتا عن الوظائف الهامة الموكولة إلى السجن والغايات الدقيقة المتوخاة منه من قبيل تقويم السلوك والنزوع الإجراميين وإصلاح الجناة وتسهيل عودتهم إلى المجتمع وتيسير اندماجهم فيه. وأوضح ان هذه الشروط تتمثل أساسا في الموقع إذ لابد أن تكون المؤسسة السجنية مندمجة في محيطها وأن تكون جزءا لا يتجزأ منه، وأن تستوفي شروط القرب والولوجية، حتى لا يتحول السجن إلى سبب للتهميش والإقصاء، مشددا على ضرورة أن يكون شكل البناية السجنية متجانسا مع المحيط أي مع شكل البنايات المجاورة أو الشكل الموحد أو المتقارب المعمول به داخل الفضاء العام الذي يحتضن البناية. وأكد على أهمية توفر المعازل والزنازين الانفرادية في المؤسسات السجنية على شروط السلامة والوقاية من حالات الانتحار والإيذاء الذاتي والاكتئاب، كما ينبغي أن تكون حالة البنايات وهندستها وصيانتها ومدى استجابتها للمعايير الدولية وللقوانين الوطنية من العناصر الأساسية لعمليات المراقبة التي تضطلع بها النيابة العامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات وأن تصير بابا أساسيا من أبواب التقارير المنجزة في هذا الإطار. من جهته، أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ادريس مروان، أن الوزارة بكل مكوناتها المركزية واللامركزية مستعدة للإسهام في تحصين مقاربة التعاطي مع الفضاءات السجنية والعمل مع كل الفرقاء والفاعلين العموميين وفي مقدمتهم المندوبية قصد تطوير الإسهام التقني والمعرفي الكفيل بمواكبة هذا الورش الإصلاحي المجتمعي والحقوقي والإنساني. وأبرز الوزير ان الهدف من اعتماد مرجعية معمارية خاصة بالفضاءات السجنية وتصورات هندسية معمارية يتمثل أساسا في الارتقاء بالفضاء السجني إلى وسط لإعادة التربية والتعليم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش، لاسيما عبر تنمية الأنشطة الثقافية والرياضية والتكفل الطبي بالسجناء وتطوير الأنشطة التعليمية والتكوينية. وتتوصل أشغال هذ اليوم الدراسي الذي حضره عدد من المسؤولين من بينهم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس وممثلي مؤسسات حقوقية وعلمية وخبراء دوليون في مجال هندسة السجون، بمناقشة مواضيع تهم بالأساس "تطور هندسة السجون وعلاقتها مع تطور مفهوم العقوبة"، و "عناصر جدلية المبنى والمعنى في هندسة السجون، نحو سياسة إدماجية للسجناء" و"النظام السجني الاسكندنافي، ماهي تمثلات المهندسين المعماريين للعقوبة والإصلاح".
