تنطلق غدا الخميس 24 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح و مجموعة من الأشخاص أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في الملف المعروف ب"تفويت كازينو السعدي" حيث من المقرر أن يمثل أبدوح وعشرة أشخاص آخرين أمام المحكمة، بعد أن تابعتهم بتهم:" الرشوة،تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة"،وهي الجنايات والجنح المتعلقة بمسطرة البحث التي تولتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،في شأن العديد من الخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة جليز،خلال الفترة التي ترأس مجلسها أبدوح بين 1997 و2003،قبل أن تتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة سراح،مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. لائحة المتهمين تضم إلى جانب أبدوح،المستشار البرلماني والنائب الرابع لعمدة مراكش،أسماء وازنة في مجال تدبير الشأن المحلي بمراكش،من قبيل:محمد الحر،النائب الثالث السابق لعمدة مراكش،ومحمد نكيل،كاتب المجلس الجماعي،وعمر آيت عيان،كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار بالأغلبية المساندة لأبدوح،والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،وعبد الرحيم الهواري،رئيس سابق لمقاطعة جليز،ومروان عبد العزيز،نائب عمدة مراكش، ولحسن أمردو،العضو في الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جليز على عهد رئاسة أبدوح لمجلسها،وعبد الرحمان العربي،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق ببلدية المنارة جليز، إلى جانب المقاولين أحمد البردعي وعبد الغني متسلي،بينما أيدت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة زوجة أبدوح الأولى،والتي وجهت إليها النيابة العامة تهمة "المشاركة في استغلال النفوذ"، والمقاول عبد الغني خلدون،والذي تُوبع بتهمتي استعمال محرر مزور و المشاركة في استغلال النفوذ. وكان الملف فجره شريط صوتي أدلى به مستشار بلدي سابق للصحافة،يحوي تسجيلا صوتيا منسوبا لأبدوح وبعض نوابه حول طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أن الرئيس تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تفويته إليها.وأكد المستشار البلدي بأن الرئيس استفرد بالكعكة لوحده،ولم ينفح أعضاء المجلس إلا بمبالغ زهيدة مقارنة مع حجم الرشوة. وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجميع المتحدثين في الشريط ولأعضاء من المعارضة،وظلت القضية حبيسة الرفوف،قبل تنفض عنها غبار النسيان الشكاية التي تقدمت بها هيئة حماية المال العام، التي طالبت بإغلاق الحدود في وجه أبدوح و التحفظ على ممتلكاته.
