عبد اللطيف أبدوح أمام قاضي التحقيق يوم 6 مارس 2013

سيمثل عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني الاستقلالي، يوم 6 مارس المقبل أمام يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية مراكش المختصة في جرائم الأموال، وذلك لاستنطاقه في ملف التحقيق رقم 8/ 2012، وهو الملف الذي سبق للوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها أن أحاله على القاضي.

وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى عمومية في حق أبدوح ومجموعة من الأشخاص من أجل الجنايات والجنح المتمثلة في الرشوة وتبديد أموال عمومية، وتهم أخرى متعلقة بمسطرة البحث التي باشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي سجل عدة خروقات إدارية ومالية عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، التي ترأس مجلسها البلدي أبدوح في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2003 .

ويذكر أن القاضي الزيتوني سبق له أن استنطق 13 متهما في ما يسمى ب"قضية أبدوح ومن معه"، كما استمع إلى المقاول عبد الغني متسلي الذي توبع بتهمة الارتشاء، حيث فوت لأبدوح خمس شقق سكنية في تجزئة سينكو التي توجد بالقرب من مقر إدارة الضمان الاجتماعي بمراكش، كما اتهم المقاول باستعمال محرر رسمي مزور بهدف الاستفادة من قرارات وشهادات السكن تتضمن إمضاءات غير صحيحة.

أما المقاول الثاني عبد الغني خلدون فقد توبع باستعمال محرر مزور يتعلق برخصة السكن والتصميم الخاصين بجميع العمارات، والخزانة التي بنتها شركته بحي المسيرة الثالثة بمراكش، إلى جانب متابعته بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ.

ويذكر أن الملف يتضمن 13 متهما بمن فيهم أبدوح، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال بمراكش، و والنائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي للمدينة ذاتها، وزوجته التي تشتغل في سلك التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدد من الأسماء التي كانت تسهر على تدبير الشأن المحلي لمراكش، كما هو الشأن مع محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، ومحمد نكيل كاتب المجلس الجماعي لمراكش، وعمر ايت عيان كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة، والمهدي الزبيري عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وعبد الرحيم الهواري رئيس سابق لمقاطعة جليز، ومروان عبد العزيز نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير الملك العمومي، ولحسن امردو العضو في الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جليز على عهد رئاسة ابدوح لمجلسها، وعبد الرحمان العربي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بمجلس بلدية المنارة جليز، الى جانب ثلاثة مقاولين وهم احمد البردعي، وعبد الغني متسلي، وعبد الغني خلدون.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مع أداء كفالة حضور بالنسبة إلى اثنين منهما: وهما حفيظة الواعظ وعبد الغني خلدون، حدد قيمتها في ثلاثين ألف درهم بالنسبة إلى الظنينة الأولى، وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى المتهم الثاني، كما قرر سحب جوازات سفرهم واغلاق الحدود في وجههم.