بعد موجة الفوضى والاحتجاجات العنيفة التي عاشتها عدد من الثانويات بالمدن المغربية، بسبب تسريب اختبار مادة الرياضيات في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، مثل 7 متهمين في نهاية الأسبوع في حالة اعتقال، في ثاني جلسة لمحاكمتهم بالمحكمة الابتدائية بفاس، وحددت المحكمة الجمعة القادم موعدا للنطق بالحكم، بعد أن تابعهم وكيل الملك بتهمة «الغش والمشاركة في الخداع في الامتحانات قصد إحراز شهادة تسلمها الدولة»، التي يعاقب عليها القانون بالحبس ما بين شهر وثلاث سنوات وغرامة مالية. وأشهر القاضي في وجه المتهمين ال7، من بينهم طالبان جامعيان بشعبة الاقتصاد وبناء وأربعة تلاميذ ممتحنين، لائحة الأجهزة المعلوماتية والهواتف المحمولة الموصولة بسماعات رقمية مصغرة، والتي حجزتها الشرطة لدى المتهمين، للاتصال و استقبال رسائل نصية وتدوينات عبر الفايسبوك تتضمن الأجوبة عن مواد امتحان الرياضيات والإنجليزية والفلسفة ومادة المحاسبة، واعترف أحد المتهمين بأنه اقتنى جزءا من هذه التجهيزات الرقمية من موقع « أفيتو» العالمي على الأنترنيت بقيمة 10 آلاف درهم. وطالب دفاع المتهمين من المحكمة بإحضار وسائل الإثبات وآليات تسريب الامتحانات التي حجزتها الشرطة، مرفقة بتقارير الخبرة عليها، وهو ما رفضته المحكمة، حيث احتج الدفاع بقوة على تركيز وكيل الملك في متابعته للمتهمين ال7 على قرينة اقتنائهم لتجهيزات رقمية أياما قبل بدء امتحانات الباكالوريا، إذ شددوا في مرافعاتهم على أن القانون الجنائي المغربي لم يجرم شراء أو بيع وسائل الاتصال الرقمي. من جهته، دافع وكيل الملك على قانونية المتابعة والتهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين ال7 المتابعين في حالة اعتقال، والذين أظهرت التحقيقات والنتائج التي خلصت إليها الأبحاث والتحريات الميدانية، التي باشرتها المصالح المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية بولاية الأمن بفاس، أن العاصمة العلمية للمملكة جاءت في المرتبة الأولى من حيث خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين في أعمال الغش في الامتحانات.
