"فوكس إيكونوميكس": المغرب ثانيا بعد قطر كأفضل أداء اقتصادي في 2015

توقع فريق «فوكس إيكونوميكس» لقطر أن تكون صاحبة الأداء الأفضل اقتصاديا في سنة 2015، يتبعها المغرب. ومن بين الاقتصادات الكبرى، تبرز جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في توقعات فريق «فوكس إيكونوميكس» باعتبار أن هذه الدول ستحقق أسرع نمو بنسبة 4.0 % و3.4 %، على التوالي.
ومن جهة أخرى، تقول التوقعات بخصوص إيران واليمن إن الدولتين ستؤديان أسوأ أداء خلال العام الحالي.
تقرير «فوكس إيكونوميكس» الأخير أكد أن معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع على نحو طفيف، وصولا إلى 4.7 % وفقا للبيانات الأولية. وتجاوزت هذه النسبة سابقتها التي خيّمت على شهر مارس، والتي قدرت بنحو 4.6 %، بينما تشكل أعلى نسبة في أربعة أشهر في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن ضغوطات التضخم ستخفت في معظم دول منطقة (المينا) هذا العام نظراً إلى ضعف النمو العالمي وانخفاض أسعار السلع، خاصة أسعار الغذاء والنفط.
إضافة إلى هذا التنويه الدولي للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، ظفر المغرب كذلك، بمركز متقدم في مؤشر «الجاهزية» الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان من خلال حكوماتها ومقاولاتها ومجتمعها المدني، على التعاطي مع المتغيرات الطارئة، واقتناص الفرص الاستثمارية، حيثُ جاءت المملكة الأولى مغاربيا والسادسة والخمسين عالميا.
المؤشر الصادر في تقرير عن مكتبي «أكسفورد إيكونوميكس كروب» ومكتب «KPMG»، منح تصنيفات فرعية متفاوتة للمغرب، ففي الوقت الذي حلت المقاولات المغربية في المرتبة الرابعة والأربعين دوليا، من حيث الجاهزية لاستثمار الفرص، جاءت الحكومة في المرتبة السادسة والخمسِين من المؤشر ذاته، بينما كانت مقدرة المجتمع المدني والأفراد في المغرب ضعيفة.
وبالرغم من تقدم المغرب على المستوى المغاربي، حيث يستثمر ورقة الاستقرار بسبب الاضطراب الذي تعرفه عدة بلدان عقب «الربيع العربي»، إلا أن المملكة حلت الرابعة على مستوى العالم العربِي، خلف ثلاثة بلدان خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، إضافة إلى الأردن.
ويستند التقرير إلى عدة معايير في الحكم على جاهزية بلد من البلدان، من قبيل مناخ الأعمال السائد، إضافة إلى حالة السوق الداخلية، والبنى التحتية المتوفرة، والانفتاح الاقتصادي الحاصل، والتقدم في توظيف التكنولوجيا على مختلف الأصعدة.
التقرير الذي صدر مؤخرا، يلفت كذلك إلى أهمية تحقيق التنمية الشاملة في سبيل اكتساب جاهزية أكبر لمجاراة المتغيرات. مضيفا أن الدول التي يكون تعدادها السكاني قليلا، تكون أكثر قدرة على مواكبة التغييرات، بخلاف الدول التي يكثر سكانها فتزداد الفوارق بين مختلف الفئات، بالرغم من معدلات النمو الاقتصادِي التي قد تكون مرتفعة.
ويورد التقرير أن التشخيص الذي يقدمه كفيل بحفز البلدان على معرفة أعطابها المؤسساتية وتداركها، على اعتبار أن كثيرا من المؤشرات التي تم اعتمادها، يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار حين يهمون بالاستثمار في بلد من البلدان.
في غضون ذلك، كانت كل من الجزائر وروسيا أكثر الدول التي تطورت إيجابيا في مؤشر الجاهزية، العام الماضي، قياسا بما كانت قد سجلته في سنوات سابقة، في الوقت الذي كانت ميانمار والصومال وسوريا الأسوأ عالميا بسبب الحروب والصراعات الدموية التي تشهدها.
في المقابل، بوأ التقرير الدول الإسكندنافية صدارة دول العالم من حيث الجاهزية للتغيير، مرجعا تفوقها إلى نقطتين بارزتين، أولاهما أن أغلب تلك الدول يقل تعداد ساكنتها عن العشرة مليون نسمة، إضافة إلى ارتفاع المداخِيل.