الخليفة وساعف وحامي الدين: هذه أبرز تهديدات الانتقال الديمقراطي بالمغرب

شن مولاي امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي السابق، هجوما عنيفا على حزب الأصالة والمعاصرة، واصفا إياه ب«الحزب الوليد» الذي قال إنه كان يتم تهيئته في سنة 2009 لحكم المغرب بدعم ومساندة بعض اليسار، وهو ما اعتبره أمرا أشعر الشعب المغربي بالقهر والظلم، وأشعر الشباب المغاربة بأن هناك أمرا مريبا يدبر في الخفاء لم يقبلوه، فكان رد فعلهم على ذلك بعد سنتين بالحراك والمشاركة الفاعلة في حركة 20 فبراير.
الخليفة استعاد لحظة مفصلية في التاريخ السياسي للمغرب، خلال مشاركته في ندوة مساء يوم الجمعة المنصرم، حول موضوع الانتقال الديمقراطي بالمغرب، في إطار الملتقى الوطني الحادي عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش، مؤكدا أنه وقع تدخل فاضح للدولة في الانتخابات الجماعية برسم سنة 2009، موضحا أن حزبا تم تأسيسه خلال السنة نفسها أصبح، بين عشية وضحاها، يحتل مرتبة الصدارة في النتائج والمشهد السياسي والحزبي الوطني، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، ولا أحد من الذين ناضلوا من أجل الحرية والديمقراطية يمكن أن يقبل به.
الخليفة شدد على أن المشهد السياسي المغربي يجب أن تتصدره قيادات وسياسيون ملتزمون ومثقفون ومن ذوي التكوين العالي، لافتا إلى أن المغاربة سيخلدون خلال السنة المقبلة الذكرى ال60 للاستقلال، وهي لحظة سياسية قال إنه كان من المفترض والواجب أن يعيشوا خلالها ما سماه ب«الديمقراطية العقيدة أو الراسخة»، لا أن يتكلموا فقط عن الديمقراطية الناشئة.
ودعا العضو السابق باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الشباب المغاربة إلى حمل مشعل النضال من أجل الديمقراطية، وهو ما قال إنه يقتضي أولا إيمانهم الراسخ بمشروعية وجدوى هذا النضال.
من جهته، اعتبر عبد الله ساعف، الوزير السابق في حكومة التناوب التوافقي، أنه بعد سنة 2011 جرت إعادة رسم ما وصفه ب«الخريطة الديمقراطية المغربية»، التي قال إنه بات لها مضمون خاص، من خلال العديد من المؤشرات، التي أوضح أن التمييز الواضح ما بين موقع المؤسسة الملكية والجهاز التنفيذي يأتي في صدارة هذه المؤشرات، فضلا عن استحالة إصدار أي قانون بدون المرور عبر بوابة البرلمان.
ولفت ساعف، خلال مشاركته في الندوة نفسها، إلى أن سؤال الديمقراطية يبقى دائما مطروحا في المغرب مهما اختلف السياق والظرفية اللذين يطرح فيها، ومهما تباينت معانيه ومضامينه، مؤكدا أن المغاربة وصلوا إلى مرحلة تقوية مسار الديمقراطية وسيرورة البناء الجديد، الذي قال إنه مسار مفتوح، موضحا أن هناك أحداثا وقعت وقرارات اتخذت شكلت قطيعة مهمة مع المراحل السابقة التي كانت تعيشها البلاد.
أما عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد أكد أن تنامي النزعة الطائفية والتعصب المذهبي تأتي في صدارة التهديدات التي تواجه التجربة المغربية في الانتقال الديمقراطي، لافتا إلى أن هناك مؤامرات حقيقية تُحاك ضد المنطقة العربية والدفع بها نحو المزيد من التفكيك والتقسيم والنزاع.
«التضخيم الإعلامي والسياسي لبعض القضايا المجتمعية، خاصة المتعلقة منها بالقيم»، اعتبره القيادي في حزب العدالة والتنمية من التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي في المغرب، موضحا أن إثارة هذه القضايا يهدف إلى صناعة تقاطب مجتمعي على أساس الهوية والقيم، وهو ما اعتبره معركة وهمية وغير موجودة حقيقة، يقودها من وصفهم ب«الكتائب الحقيقية المنظمة والمدعومة من قبل قوى التحكم».
واعتبر حامي الدين أن من بين التهديدات، أيضا، محاولات الإيقاع بين المؤسسة الملكية وبين حزب العدالة والتنمية، موضحا أن من يقف خلف هذه المغامرة لا يستهدف حزبه فقط، بل يستهدف الوطن ككل والتجربة الديمقراطية برمتها، متنبئا لهذه المحاولات بالفشل الذريع.
وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن حملة الاستخفاف بالانتخابات، كأداة للتغيير الديمقراطي الحقيقي، تستهدف بدورها التجربة المغربية، وتتجاوز ضرب الانتخابات كآلية إلى ضرب قيمة المشاركة السياسية.