سعر الخضر والفواكه يحدث انقساما بين تجار سوق الجملة في البيضاء

يبدو أن عددا من تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة في الدارالبيضاء، لم ترقهم التدابير الجديدة التي جاءت بها شركات التنمية المحلية، التي أوكل إليها مجلس مدينة الدارالبيضاء تسيير سوق الجملة.
ففي الوقت الذي ترى فيه فئة من التجار أن الشركات جاءت لحل عدد من المشاكل التي ظل السوق يعيشها للسنوات، هناك آخرون أنها فقط رفعت من مداخيل السوق، من خلال تحديد سعر مرجعي للخضر والفواكة، التي تفرض على أساسها الرسوم، غير مكتثرة بالمشاكل، التي يتخبط فيها السوق مثل محاربة الأسواق الموازية، وتحديد مواقيت محددة للبيع داخل السوق، وهو ما جعل عددا من التجار يهددون بخوض إضراب وطني عام عن العمل دون تحديد تاريخه.
وبالاضافة الى محاربة الأسواق النموذجية، وتحديد توقيت محدد للسوق، قال سعيد فريكان، الكاتب العام للجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين في سوق الجملة، في تصريح ل"اليوم 24″، إن عددا من تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة يطالبون بتوحيد أسعارها عند دخولها السوق، مؤكدا أنهم رفضوا قرار شركات التنمية المحلية بتحديد السعر المرجعي للخضر والفواكة، الذي تفرض على أساسه رسومها، حيث أصبح سعر أي فاكهة أو خضر تدخل إلى السوق مختلفا حسب المناطق وتقديرات الشركات، وهو ما اعتبره فريكان أثقل كاهلهم وأفسد تجارتهم، لكونهم يؤدون رسوما بقيمة 7 في المائة عن كل سلعة وافدة على السوق، بالإضافة إلى أنهم ملزمون بأداء الضرائب التي تساهم في رفع أسعار الخضر والفواكه بشكل مرتفع جدا.
ويرى عبد اللطيف الدوق، الكاتب العام لنقابة مستخدمي ومهنيي سوق الجملة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعدد من الجمعيات داخل السوق، أن تحديد السعر المرجعي للخضر والفواكة التي تفرض على أساسها الرسوم في صالح التاجر، لأنه بحسب تعبيره سيساعد في تنظيم السوق، حيث كان بعض التجار الرافضين لتحديد أسعار مرجعية للخضر والفواكه يصرحون بأسعار غير حقيقة، وكانوا في السابق يدخلون فاكهة الموز على أنها بصل من أجل تقليص مبلغ الرسوم المحدد في 7 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات، التي أبرم معها مجلس المدينة عقدا لتدبير السوق، تلتزم بناء على هذا العقد بتأهيل وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وضمان استمرارية تسييره كمرفق عمومي، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة التجارة، وتنقل الأشياء والأشخاص، وكذا قواعد النظافة والسلامة والبيئة، والسهر على وضع التنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق في أحسن الظروف، وكذا وضع مخطط للاستثمار لتأهيله، ورفع مداخيله بنسبة 50 في المائة مع متم الخمس سنوات المقبلة ابتداء من عام 2016.