حراس السيارات في البيضاء يرفعون شعار "ارحل" في وجه ساجد

رفع حراس السيارات المشتغلين فوق تراب منطقة المعاريف في الدارالبيضاء شعار "ارحل" في وجه عمدة مدينة العاصمة الاقتصادية محمد ساجد، وذلك احتجاجا على قرار بدء تعميم "الصابو".
وردد أزيد من 150 حارسا ممن شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، صباح اليوم الخميس، أمام ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، شعار "الله ياخذ الحق في ساجد"، و"علاش جينا واحتجينا.. على الصابو لي ما بغينا"، و"الحراس في محنة لا سلم لا هدنة".
ومنعت السلطات الأمنية المحتجين من استخدام المكبر الصوتي لترديد الشعارات، حيث تزامن الاحتجاج مع اجتماع ساجد ووالي الدارالبيضاء وعمال المدينة.
وقال سعيد المهتدي، رئيس الجمعية المغربية "سند" لممتهني حراسة الأرصفة العمومية والمنسق العام لجمعية الحراس بالأرصفة جهة الدارالبيضاء أنفا، في حديث مع "اليوم24″، إن الاحتقان بين الحراس ومجلس المدينة سيستمر إلى حين تجديد رخص الحراسة لعام 2015، وما أسماه "التفويض المدبر" عوض التدبير المفوض "الذي نهجه العمدة بإنشاء شركات التنمية المحلية ووضع "الصابو" بمختلف الشوارع الرئيسة بالعاصمة الاقتصادية".
شاهد أيضا
* المعركة ضد "الصابو" تنتقل إلى البيضاء وتجر ساجد إلى القضاء »
* بنعمرو: على المواطنين إزالة "الصابو" بأنفسهم ومصادرته »
وأضاف المهتدي أن المعركة ضد وضع الصابو ستستمر، وأن تثبيت العربات بالفخ "الصابو" سيكون على "جثتهم" على حد تعبيره، مشيرا إلى الاحتقان الذي شهده شارع إبراهيم الروداني بداية الشهر الجاري، حين انتبه حراس السيارات إلى عملية تثبيت الأساسات الخاصة بسحب تذكرة "الصابو" على طول مستوى شارع الروداني، ما أسفر عن تدخل السلطة لتفكيك الاحتجاجات.
وطالب المتحدث نفسه بالتدخل الملكي للبث في عدم قانونية حجز السيارات، و"إنصاف الحراس ذوي الدخل المحدود من التشرد.. نحن رعايا محمد السادس وليس محمد ساجد"، يقول رئيس الجمعية المغربية "سند" لممتهني حراسة الأرصفة العمومية.
ويبلغ عدد حراس السيارات على تراب الجماعة الحضرية المعاريف أكثر من 7500 حارس، أغلبهم متمركزين بدرب غلف وحي المستشفيات وحي النخيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة الدارالبيضاء، وضعت شكاية ضد مجلس المدينة، في شخص رئيسه محمد ساجد، لدى الوكيل العام للملك، تتهمه ب"ارتكاب جريمتي الغدر والقيام بعمل تحكمي ماسٍ بأحد الحقوق الوطنية، وهو الحق في التنقل، وهما الجريمتان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول 243 و244 و225 من القانون الجنائي".
واعتبرت الجمعية، التي ينوب عنها في هذه القضية نقيب المحامين السابق، عبد الرحمن بنعمرو، أنه "لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات في الشوارع والأزرقة والساحات.. ووضع الفخ "الصابو" على السيارات في حالة عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، وعدم رفع الفخ إلا بعد أداء الرسم المالي بالإضافة إلى غرامة مالية".