الملك: نأسف لفرض التأشيرة على السوريين والليبيين وأدعو المغاربة لمساعدة الفارين من الحروب

شرح الملك محمد السادس، خلال خطابه مساء اليوم، أسباب اتخاذ المملكة لقرار فرض التأشيرة على بعض مواطني الدول العربية التي "تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة"، موضحا أن "المغرب اضطر لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، لحماية أمنه واستقراره"، بحيث تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، خاصة من سوريا وليبيا.
وعبر الملك عن أسفه لاتخاذ هذا القرار، إذ قال: "إذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار، غير أننا نريد أن نوضح أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم". وشدد الملك على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".
وبخصوص اللاجئين القادمين من بعض الدول التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية، والذين دخلوا المغرب قبل هذه الفترة، قال: "فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع".
وفي المقابل، شدد على أن "عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي. وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود"، في إشارة إلى "أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب".
وأكد محمد السادس أن المغرب سيظل كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء، مبرزا أن للمغرب أولوياته الداخلية، ويركز جهوده على معالجتها، ويعمل على رفع التحديات التي تواجهه، من أجل تمكين المواطن المغربي، من أسباب العيش الحر الكريم.
ووجه بالمناسبة تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية، على تجندها ويقظتها، في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه.
وأكد أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
وذكر بأن مواجهة التطرّف "يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني".