صانعو الأسنان يتهمون الوردي بإصدار قانون سيحولهم الى "عبيد" لدى الأطباء

نظم، صباح اليوم الاثنين، أزيد من 200 شخص من صانعي ومركبي الأسنان المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجمعيات مهنية أخرى، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع قانون 25/14، الذي أعده وزير الصحة الحسين الوردي.
وأعلن المحتجون رفضهم التام لمشروع الوردي، معتبرين أنه لا يعنيهم بصفتهم صناعا للأسنان، لأنهم ليسوا صناع رمامات الأسنان، كما أعلنوا رفضهم الاشتغال تحت إمرة الأطباء كما نص على ذلك مشروع القانون.
واستنكر بيان للمحتجين ما وصفه ب"الحرب النتنة، التي تشنها كل من وزارتي الصحة والداخلية، وهيأة أطباء الأسنان في القطاع الخاص ضد قطاع حيوي متجذر في التاريخ ويعمل فيه أزيد من 30000 مهني، منتشرين عبر جميع مناطق المملكة بمدنها وقراها.
وطالب المحتجون بضرورة الإشراك الفعلي لممثلي الصناع في صياغة إطار قانوني توافقي وملائم لخصوصية مهنتهم.
وأوضح علي عفيفي، الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان، أن الأسباب التي دفعتهم إلى الاحتجاج ضد وزير الصحة الحسين الوردي، هو عدم إشراكهم، وأخذ وجهة نظرهم في مشروع قانون، سيجهز على كل مكتسباتهم، مبرزا أن المشروع جعل من صانعي ومركبي الأسنان "عبيدا" عند الأطباء، فكيف يعقل أن يتدخل الأطباء في اختصاصنا، مع العلم أن عددهم قليل في المغرب، مقارنة مع صانعي ومركبي الأسنان، الذين يصل عددهم إلى 30 ألف شخص.
وطالب عفيفي بضرورة إشراك المهنيين وصياغة قانون جديد بمقاربة تشاركية ينظم المهنة.
عفيفي، اعتبر أيضا أن اتهام صانعي ومركبي الأسنان بالتسبب في الأمراض المعدية من طرف أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، ما هو إلا أكذوبة يروجون لها للسيطرة على سوق صناعة الأسنان.